النمو الأخضر هو مصطلح لوصف المسار الافتراضي للنمو الاقتصادي المستدام بيئيًا. وباعتبار النمو الاقتصادي هدف رئيسي، فلا بد من فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد والتأثيرات البيئية الضارة. يرتبط النمو الأخضر ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون أو التنمية المستدامة. يعدّ الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة المحرك الرئيسي للنمو الأخضر. يجادل المدافعون عن سياسات النمو الأخضر بأن السياسات الخضراء المنفذة بجودة يمكنها خلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة أو الزراعة الخضراء أو الحراجة المستدامة.

وضعت العديد من البلدان والمنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة،[1] استراتيجيات بشأن النمو الأخضر. بينما تكرّس بعض المنظمات الأخرى نفسها لقصية النمو الأخضر مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر. استُخدم مصطلح النمو الأخضر لوصف الاستراتيجيات الوطنية أو الدولية، كجزء من الانتعاش الاقتصادي من الركود الذي سببه كوفيد-19 مثلًا، ويُأطّر غالبًا باعتباره تعافٍ أخضر.

يسلط منتقدو النمو الأخضر الضوء على إغفال نهج النمو الأخضر- بشكل كامل- للتغيير الأساسي اللازم في النظم الاقتصادية من أجل معالجة أزمة المناخ وأزمة التنوع الحيوي والتدهور البيئي. يشير النقاد بدلًا من ذلك إلى أطر بديلة للتغيير الاقتصادي مثل الاقتصاد الدائري أو تراجع النمو أو اقتصاديات الدونات أو التغييرات الأساسية المماثلة التي تراعي بشكل أفضل الحدود الكوكبية.

الاصطلاح عدل

ينبع النمو الأخضر والمفاهيم المتعلقة به من ملاحظة أن النمو الاقتصادي خلال 250 سنة مضت قد كان إلى حد كبير على حساب البيئة التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية. يفترض مفهوم النمو الأخضر إمكانية استمرار النمو الاقتصادي والتنمية، في الوقت الذي يجري فيه تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالبيئة- بما في ذلك التغير المناخي- أو بينما تستمر البيئة الطبيعية في تقديم خدمات النظام البيئي، مما يعني أن عملية الفصل قائمة.[2][3]

ينقسم الفصل إلى نوعين، نسبي ومطلق، إذ يحدث الفصل النسبي مع استمرار الضغط البيئي بالنمو، ولكن بشكل أقل من الناتج المحلي الإجمالي. بينما في الفصل المطلق، يحدث انخفاض مطلق في استخدام الموارد أو الانبعاثات، وينمو الاقتصاد.[4][5]

تجري عمليات التمييز بناءً على ما يؤخذ في الاعتبار: فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد (فصل الموارد) أو عن الضغط البيئي (فصل التأثير)، والمؤشرات المختلفة للنمو الاقتصادي والضغوط البيئية (مثل استخدام الموارد، والانبعاثات، وفقدان التنوع الحيوي)، وما هو على المستوى المحلي فقط أو إمكانية تأثيره أيضًا على طول سلسلة القيمة العالمية، أو الاقتصاد بأكمله أو القطاعات الفردية (مثل الطاقة والزراعة)، والفصل المؤقت مقابل الدائم، أو الفصل للوصول إلى أهداف معينة (مثل الحد من الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية أو البقاء ضمن الحدود الكوكبية).[6][7]

النمو الأخضر كاستراتيجية سياسية عدل

تم استخدام مصطلح النمو الأخضر لوصف الاستراتيجيات الوطنية أو الدولية، على سبيل المثال كجزء من الانتعاش الاقتصادي من ركود الناتج عن جائحة كورونا.[8]

توظيف عدل

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يمكن للتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، إذا تم وضع السياسات الصحيحة. أيضًا، إذا لم يتم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فقد تفقد 72 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول عام 2030 بسبب الإجهاد الحراري، وستؤدي زيادة درجات الحرارة إلى قصر ساعات العمل المتاحة، خاصة في الزراعة.[9][10][11][12][13]

الجهود التنظيمية للنمو الأخضر عدل

المنظمات المكرسة للنمو الأخضر عدل

  • معهد النمو الأخضر العالمي: تأسس في عام 2010 من قبل الرئيس الكوري لي ميونغ باك ولاحقًا تم إطلاق GGGI لأول مرة كمركز أبحاث في عام 2010 من قبل الرئيس الكوري لي ميونج باك [23] وتم تحويله لاحقًا إلى منظمة دولية قائمة على المعاهدات في عام 2012 في قمة ريو +20 في البرازيل.[24]
  • منصة المعرفة بشأن النمو الأخضر: في يناير 2012، وقع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والبنك الدولي مذكرة تفاهم لإطلاق المعرفة بالنمو الأخضر رسميًا منصة (GGKP).[25] تتمثل مهمة GGKP في تعزيز وتوسيع الجهود لتحديد ومعالجة الفجوات المعرفية الرئيسية في نظرية وممارسة النمو الأخضر، ومساعدة البلدان على تصميم وتنفيذ سياسات للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر.[26]
  • المدرسة العليا للنمو الأخضر KAIST: المدرسة العليا للنمو الأخضر (GSGG) [27] في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) يوفر تعليمًا وبحوثًا عالمية المستوى في مجال الأعمال الخضراء والتمويل المستدام والسياسة من خلال الأعمال والسياسات الخضراء برامج (MS)، Green Business (MS / Ph.D.)، ماجستير في إدارة الأعمال الخضراء، وبرامج مسار الأعمال الخضراء والتمويل الأخضر. تم تصنيف GSGG في المرتبة الرابعة في "Better World MBA" من قبل Corporate Knights في عام 2015.[28] تأسست GSGG في عام 2013، وهي ترعى المتخصصين في النمو الأخضر للتعامل مع تغير المناخ والتكيف معه.

جهود النمو الأخضر الوطنية عدل

  • كوريا الجنوبية: تجري مناقشة النمو الأخضر في الجمعية الوطنية في عام 2020.[29]
  • المملكة المتحدة: دعت لجنة تغير المناخ بشدة إلى النمو الأخضر في عام 2020.[30]
  • الولايات المتحدة: اتخذ الرئيس باراك أوباما عدة خطوات نحو النمو الأخضر. وهو يعتقد أنه من خلال الاستثمار في المستقبل، لن يقلل إنتاج الطاقة من الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية فحسب، بل سيخلق أيضًا وظائف و «اقتصاد طاقة نظيفة». كان لدى أوباما هدف تثبيت 10 جيجاوات من المشاريع المتجددة بحلول عام 2020، ومضاعفة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2025، وتطوير مثل هذه السياسات، مما سيساعد على تشكيل الاقتصاد الأخضر للبلاد.[31] حدد تقرير عام 2014 الصادر عن مركز التقدم الأمريكي مستويات الاستثمار اللازمة للولايات المتحدة لتحقيق النمو الأخضر، مع تلبية مستويات خفض الانبعاثات التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).[32] في عام 2019، قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون قرار الصفقة الخضراء الجديدة لإنشاء مظلة للبرامج الحكومية المستقبلية.[33] [34]

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ Allan, Bentley B.; Meckling, Jonas O. (2021). "Creative Learning and Policy Ideas: The Global Rise of Green Growth". Perspectives on Politics (بالإنجليزية): 1–19. DOI:10.1017/S1537592721000037. ISSN:1537-5927. S2CID:234862347. Archived from the original on 2022-10-06.
  2. ^ OECD. "Green growth and sustainable development". مؤرشف من الأصل في 2022-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-17.
  3. ^ Jacobs، Michael (2013). "Green Growth". في Falkner، Robert (المحرر). The Handbook of Global Climate and Environment Policy. John Wiley & Sons. ص. 197–214. DOI:10.1002/9781118326213.ch12. ISBN:9781118326213. مؤرشف من الأصل في 2022-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-17.
  4. ^ Jackson، Tim (2017). Prosperity without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow. London: Routledge. DOI:10.4324/9781315677453. ISBN:9781317388227. مؤرشف من الأصل في 2022-10-10.
  5. ^ Haberl, Helmut; Wiedenhofer, Dominik; Virág, Doris; Kalt, Gerald; Plank, Barbara; Brockway, Paul; Fishman, Tomer; Hausknost, Daniel; Krausmann, Fridolin; Leon-Gruchalski, Bartholomäus; Mayer, Andreas (10 Jun 2020). "A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights". Environmental Research Letters (بالإنجليزية). 15 (6): 065003. Bibcode:2020ERL....15f5003H. DOI:10.1088/1748-9326/ab842a. ISSN:1748-9326.   Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  6. ^ Parrique، T؛ Barth، J؛ Briens، F؛ Kerschner، C؛ Kraus-Polk، A؛ Kuokkanen، A؛ Spangenberg، J.H (2019). Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. European Environmental Bureau. مؤرشف من الأصل في 2022-10-08.
  7. ^ Richters, Oliver (2020). Grünes Wachstum (PDF) (بالألمانية). Archived from the original (PDF) on 2022-08-24. Retrieved 2021-04-17.
  8. ^ Scott, Mike. "Green Growth 'Tigers' Can Help The Global Economy To Roar Once More". Forbes (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-05-16. Retrieved 2020-05-18.
  9. ^ Green economy could create 24 million new jobs نسخة محفوظة 2020-05-09 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Greening with jobs – World Employment and Social Outlook 2018 نسخة محفوظة 2020-05-10 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Employment Implications of Green Growth: Linking jobs, growth, and green policies نسخة محفوظة 2020-05-29 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Jobs in the green economy will ‘more than offset’ losses in traditional industry by 2030 نسخة محفوظة 2020-05-24 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Green jobs as an unemployment solution نسخة محفوظة 2020-05-29 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Ensuring Green Growth in a Time of Economic Crisis – Analysis". IEA (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2020-05-29. Retrieved 2020-05-18.
  15. ^ Ambrose، Jillian (30 أبريل 2020). "Covid-19 crisis will wipe out demand for fossil fuels, says IEA". الغارديان. ISSN:0261-3077. مؤرشف من الأصل في 2020-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-18.
  16. ^ "IMF chief: $1 trillion post-coronavirus stimulus must tackle climate crisis". Climate Home News (بالإنجليزية). 29 Apr 2020. Archived from the original on 2020-05-12. Retrieved 2020-05-18.
  17. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2013-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  18. ^ "Green growth and sustainable development - OECD". www.oecd.org. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-18.
  19. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2011-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-30.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  20. ^ Sustainable Development - Getting to Inclusive Green Growth نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ ICC Green Economy Taskforce نسخة محفوظة 2013-09-03 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ ICC Green Economy Roadmap نسخة محفوظة 2016-11-03 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "About GGGI: Organizational Overview". Global Green Growth Institute. مؤرشف من الأصل في 2015-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-16.
  24. ^ "Green Growth for All: Converting the Global Green Growth Institute". United Nations Conference on Sustainable Development. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-16.
  25. ^ 2012 Annual Conference | Green Growth Knowledge Platform نسخة محفوظة 2020-05-29 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Pages - About - Green Growth Knowledge Platform نسخة محفوظة 2013-10-25 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ KAIST GSGG نسخة محفوظة 2019-09-13 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Corporate Knights نسخة محفوظة 2019-06-10 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Watts, Jonathan (23 May 2020). "Could a green new deal turn South Korea from climate villain to model?". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2020-05-28. Retrieved 2020-05-23.
  30. ^ "CCC boss: Green and resilient economic recovery can push UK towards net-zero target". edie.net (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-05-29. Retrieved 2020-05-18.
  31. ^ "Advancing American Energy". The White House. مؤرشف من الأصل في 2015-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-25.
  32. ^ Pollin, Robert; et al. (18 Sep 2014). "Green Growth: A U.S. Program for Controlling Climate Change and Expanding Job Opportunities". Center for American Progress (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-04-30. Retrieved 2018-11-14.
  33. ^ Whyte، Chelsea (12 فبراير 2019). "Green New Deal proposal includes free higher education and fair pay". The New Scientist. New Scientist Ltd. مؤرشف من الأصل في 2019-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-04.
  34. ^ Ocasio-Cortez، Alexandria. on a Green New Deal.pdf "H.R. 109 - Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal" (PDF). Representative Alexandria Ocasio-Cortez (website). House.gov. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-04. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)