نقاش:مثلث حلايب/أرشيف 1

تعلم المزيد عن هذه الصفحة

أرشيف 1

| أرشيف 2 ←

مرحبا في الحقيقة ليس خطأ مباشر و لكن نوعية الصياغة لم تعمد إلى ايضاح الأسباب مثلا:

"أمر الجيش بالأنسحاب حتى لا تراق الدماء العربية " توضح بان الجيش كان في الأصل متمركز

و الأصل هو "قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة و قام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم"

و ايضا "ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902" توضح فحوى اتفاقية 1899 لماذا تم مسحها.

يجب توفير مصدر مناسب مثلا "إنسحب الجيش السوداني أمام الجيش المصري تارك لهم حلايب" .

عدى ذالك المواضيع الخلافية الغير محبذة مثلا الاسانيد المصرية أو السودانية ،

"مصر دولة تمتلك حلايب و شلاتين من قبل أن تظهر السودان " ،" مصر هي التي صنعت ما يسمى بالسودان بالفتوحات التي أتمها الخديوي إسماعيل" أرى أن مكانها الامم المتحدة.

عموما لا امانع السرد بموضوعية مع توفير مصادر مناسبة ، تحياتي --Antime •(نقاش) 18:42، 17 مايو 2009 (ت‌ع‌م)

ايضا لا يجوز ان تذكر مثلا "جمال عبد الناصر أمر الجيش بالأنسحاب حتى لا تراق الدماء العربية"

و تترك نفس المصدر ،جريدة التايمز البريطانية عدد 18 فبراير عام 1958 الصفحة الثامنة دون أن يرد فعلا ذكر ذلك في المصدر المشار إليه --Antime •(نقاش) 18:46، 17 مايو 2009 (ت‌ع‌م)

أنا لا أعلم لماذا تريدوا ان تفتعلوا المشاكل من لا مشاكل مصر والسودان بلد واحدة ومهما حدث فنحن ابناء نيل واحد ولا ادرى لما توجد مثل هذة النزاعات الان !! الم يدر السودان وقياداته ان السودان مهدد بفقدان الجنوب بأكمله الم يدر السودان كم من مشاكل فى الغرب ودارفور نحن المصريين بكل تأكيد نقدر ما قام به السودانيون من تضحيات اثناء بناء السد العالى ولكن هذا من منطلق اننا اخوة واناا بلد واحد ملاحظة اخيرة اظن ان لها علاقة بالموضوع " ان مشكلة البلاد العربية فى الدكتاتوريات التى تحكمها "

حلايب سودانية عدل

الاصل ان مصر تريد ان تتوسع فى الاراضى السودانية ، فالشاهد ان سكان المنطقة هم من قبائل البشارين من اصل بيجاوى ، ورفضت مصر فكرة التحكيم من قبل ، والسودان تنازل واغرق قرى حلفا القديمة من اجل السد العالى ، لذلك نحن نتمسك بحقنا الطبيعى فى حلايب مع ان الاعلام المصرى يعمل منسجما لتثبيت حلايب باعتبارها مصرية وتحديدا فى نشرة الاحوال الجوية . على المصررين ان لايذايدوا فى سودانية حلايب وان يزكروا ان السودان كان حليفا لهم فى مسالة السد والحرب فى 73 والتى شارك فيها الجيش السودانى بقيادة عمر البشير الرئيس الحالى ، وعندما تنتهى مشكلاتنا الداخلية والتى تستغلها مصر بتعزيز وجودها بحلايب فان للسودان رؤية اخرى وفهمك اخر ، ولقد وجدت فى مقال من يتحدث عن الن السودان اوجدته مصر ، فهذا جهل بالتاريخ فبعانخى السودانى استعمر مصر وكانت تابعةللسودان ، وحضارة مصر والاهرامات بدات صغير فى نهر النيل واصبحت تذداد الى ان وصلت الاقر والاهرامات فى مصر ، ان تاريخ السودان موغل فى القدم وحلايب حقنا الطبيعى والاخوة بيينا موجود والحقوق لابد ان ترد الى اهلها ، وان كنتم اخوات اتحاسبوا. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه 41.209.74.184 (نقاش • مساهمات)

== حلايب مصريه بأدله ويجب ان الا يذايد أحد على حق مصر فيها ==

تتبع حلايب رسميا لجغرافيا مصر في خريطة العالم وذلك لان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي خط عرض 22 وان كان هناك محاولات سودانيه لادعاء انها تتبع السودان ولكن هذا يكذبه الوثائق الرسميه فاذا كانت مصر سمحت لحاكم السودان عندما كانت السودان و مصر دوله واحده بادارتها فان هذا لا يعطى السودان الحق فى ادعاء انها سودانيه ثم ان القبائل التى تسكن مثلث حلايب منتشره بين مصر و السودان فلا يعنى تركز هذه القبائل بشكل اكبر فى السودان ان تكون ارض سودانيه و الخلاصه ان مثلث حلايب ارض مصرية وفق للحدود الدوليه والاتفاقات الدوليه و ليس للسودان حق فيها.

الحساب عدل

حساب ؟ ياااااااااه ده فظيع ياعم ده والله تقريبا أحنا نسينا تماماًأننا أولاد أمة واحدة الأمة الأسلامية أصحاب دين واحد من المفروض إأن يكون لنا أمام واحد وجماعة واحدة واحدة وخلافة واحدة بس نسينا أننا مصيرنا هو أحضان وحدتنا الأسلامية بتاعتنا الحقيقة أن أمتنا بقت مشكلتها الحقيقية هي نفسها وأهلها ربنا يجيب جيل بدل ما يدور على حلايب وشلاتين وطنب صغرى وكبرى يدور على فلسطين وتركستان وأفغانستان ومندناو بدل ما نقطع في بعض نفكر نوحد بعض ونأتلف وساعتها حلايب في مصر أسكندرية في المريخ مش فارقة عامة لما تعرفوا ترجعوا المثلث اللي واخدينه منكم كينيا الضعيفة وتعرفوا تتحكموا في دارفور والجنوب أبقوا تعالوا أتحاسبوا مع الكبير كدة كدة أللي دخل فم الأسد ما يطلعش والله أنا لو رئيس الجمهورية كنت واديت لكم أهلكم اللي في حلايب لغاية عندكم وكدة نبقى خالصين.--عبد الغني الناصر لدين الله إسلام (نقاش) 16:13، 20 يوليو 2009 (ت‌ع‌م)

حلايب مصريه بأدله و القانون عدل

تتبع حلايب رسميا لجغرافيا مصر في خريطة العالم وذلك لان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي خط عرض 22 وان كان هناك محاولات سودانيه لادعاء انها تتبع السودان ولكن هذا يكذبه الوثائق الرسميه فاذا كانت مصر سمحت لحاكم السودان عندما كانت السودان و مصر دوله واحده بادارتها فان هذا لا يعطى السودان الحق فى ادعاء انها سودانيه ثم ان القبائل التى تسكن مثلث حلايب منتشره بين مصر و السودان فلا يعنى تركز هذه القبائل بشكل اكبر فى السودان ان تكون ارض سودانيه و الخلاصه ان مثلث حلايب ارض مصرية وفق للحدود الدوليه والاتفاقات الدوليه و ليس للسودان حق فيها.

رابط رقم 1 ورابط رقم 2 فى موضوع مثلث حلايب عدل

Abdelhamidelsayed (نقاش) 03:55، 30 نوفمبر 2010 (ت ع م) عبد الحميد السيد الرابط رقم 1 والرابط رقم 2 ليس مصدرهم الامم المتحدة فالرجاء حذفهم

المستخدم antime عدل

عبد الحميد السيد Abdelhamidelsayed (نقاش) 04:10، 30 نوفمبر 2010 (ت ع م)abd elhamid elsayed

المستخدم antime يحذف ما يريد وينشر ما يريد فى موضع مثلث حلايب ويستغل سلطته وهو منحاز للسودان ولا يترك اى معلومة قد لا تعجبه شخصيا حيث اننى نشرت ان الجنود السودانيين محاصرين هنا ووضعت رابط سودانى للدلالة على ما نشرت ولكنه حذفه

مقال غير محايد عدل

المقال غير محايد فانا عندما قراته شعرت وانه منحاز الي الجانب السوداني !
كما نؤكد دائما يا سادة .. ويكيبيديا ليست ساحة قضاء ونحن ليس من يحكم علي الامور .. ويكيبديا ليست مصدر اولي او مكان للابحاث الاصلية وانما تنقل الحقيقة من مصادرها الموثوقة .. فلو المسألة بهذا الشكل انا ممكن اجيب الف دليل من اجل اثبات شيء اخر غير الواقع .. وسيتحول الامر الي حرب تحرير وفرض امر !
نحن ننقل الحقيقة كما هي ولا نتحكم فيها او نغيرها او نضيف عليها .. والحقيقة تقول ان حلايب ارض متنازع عليها فقط لاهي مصرية ولا سودانية --Mr.Ibrahim 14:56، 8 مارس 2011 (ت ع م)

مصدر غير موثوق عدل

ازلت مصدر غير موثوق من المقالة يخالف ما جاء بصفحة ويكيبيديا:مصادر موثوقة .. فالخبر ورد بالجريدة دون ذكر اسم الكاتب الصحفي صاحب الخبر.. لذلك فهي تطابق ما جاء ببند المصادر المجهولة : "كلها مصادر غير موثوقة لإمكانية أن يكون الكاتب مجهولاً".. كما ان الجريدة ذاتها ليست ذائعة الصيت او مشهورة مما يجعلها تندرج تحت خانة المصادر المشبوهة--أدهم (نقاش) 10:25، 29 مايو 2011 (ت ع م)

لماذا تم رفض التعديلات عدل

التعليق الأخير: قبل 11 سنة6 تعليقاتشخصان في النقاش

المقالة مكتوبة بصياغة ركيكة ومتناقشة مع بعضها البعض ولا تعرض حقائق بل تعرض آراء شخصية.... وحينما قمت بتعديل بعض المصطلحات قام العضو Anitime بحذف التعديلات على الرغم إنها بمصادر معتبرة في القارة الأفريقية ككل.... فمن في القارة لا يعرف أستاذ دكتور شوقي عطالله الجمل أو أستاذ دكتور محمود شكري.... ولكن يبدو إن سياسة ذلك المحرر تبعاً لما قرأته هنا.... اتطلع إما لعودته في قراره أو تصعيد الأمر.... --Elbarck (نقاش) 04:34، 13 أبريل 2013 (ت ع م)ردّ

مرحبا! بحسب وب:حياد، مراجع مراكز البحوث الأمريكية ودار الوثائق البريطانية تذكر أن الإدارة البريطانية هي من رسمت الحدود، بخصوص الوثائق التي إطلع عليها د.شوقي لا أمانع بتاتا في تضمينها وإعادة صياغة المقالة، هل تستطيع تأكيد الأسباب المذكورة بمصدر نصي للقرار

«اعطت حكومة مصر للمكاتب السودانية حق تيسير الأمور الإدارية للمصريين القاطنين في تلك المنطقة لعدم وجود مكاتب مصرية هناك»

، تحياتي --Antime •(نقاش) 15:28، 13 أبريل 2013 (ت ع م)ردّ

اولاً لم يكن هذا التعديل الوحيد الذي قمت به.... بل كان جزءاً من تعديلات.... شملت الآتي....

1- إتفاقية 1899 فهي كانت اتفاقية حكم ثنائي ولم تكن اتفاقية احتلال (طبقاً للقوانين الدولية آنذاك) وبالتالي وصفها الآن بأنها إتفاقية احتلال هو رأي وليس حقيقة تاريخية.... 2- نصت إتفاقية الحكم الثنائي وهي معي في يدي الآن على الآتي: الديباجة - Agreement between the british government and the government of the khedive of egypt relative to the future adminstration of the soudan - And whereas it has become necessary to decide upon a system for the adminstarion of and for the making of laws for the said reconquered provinces under which due allowance may ve made for the backward and unsettled condition of large portion therof and the varying requirements of different localities. And whereas it is desired to give effect to the claims which have occured to her britannic majesty's goverment by right of conquest to share in the present settlement and furure working and development of the said system of adminstration and legislation.

المادة الاولى: Art1, The word soudan in this agreement means all the territories south of the 22th parallel of latitude which 1- have never been evacutaded by egyptian troops since the year 1882 3- Which may therafter be reconqured by the two governments acting in concert المادة الثانية Art2, The british and Egypian Flags shall be used together both on land and water throughout the soudan........ المادة الثالثة Art3, The supreme military and civil command in the soudan shall be vested in one officer termed the governor gerneral of the soudan he sall be appointed by the khedivial decree on the recommendation of her britannic majesty's government and shall be removed only by khedivial decree................ (............ تعني إن المادة لها بقية)

وبالتالي هي كانت في وقتها اتفاقية لتنظيم كيفية الحكم عبر مصر ولم تكن اتفاقية احتلال.

2- تعديل الجزء الخاص بـ (وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.)

من أصدر القرار هو وزير الداخلية المصري ولم يكن الإحتلال الإنجليزي.... وطبقاً لإتفاقية الحكم الثنائي فالقرار كان مصرياً إنجليزياً لأن مصر صاحبة الولاية الأصلية فحاكم السودان يعين بمرسوم من الخديوي ويعزل بمرسوم من الخديوي بترشيح من انجلترا.... وبالتالي قانوناً كان قراراً مصرياً ولم يكن قراراً انجليزياً....

القرار الإداري والذي صدر من وزير الداخلية المصري آنذاك مصطفى باشا فهمي ولم يكن من حاكم السودان وكان في 4نوفمبر 1902.... نص القرار في مادته الثامنة على إن من يعين مشايخ قبائل وعمد تلك المنطقة هو وزير الداخلية المصري بينما نصت المادة الثانية إن تلك المنطقة تقع داخل الحدود المصرية. ونص القرار أيضاً أن تتبع قبائل العببابدة الإدارة المصرية وأن تتبع قبائل البشاريين والمليكاب تحت الإدارة السودانية وتم إلغاء الجزء الخاص بقبائل المليكاب سنة 1907 وتم اخضاع المنطقة الخاصة بها إلى الإدارة المصرية. (لا يوجد معي حالياً صورة من القرار)

هناك فرق بين الحدود السياسية والتي ذكرت في المادة الأولى من 1899 وطبقت بعد مقتل السير لي ستاك 1924 حينما صدر قرار بسحب الجيش المصري من السودان حيث انسحب إلى شمال دائرة عرض 22.... وعن حدود إدارية تتغير في أي وقت مثل قطاع غزة والذي كان تحت الإدارة المصرية ولكنه لم يكن جزءاً من مصر....

وعلى فكرة.... اتفاقية 1899 قالت إن الحدود السياسية المصرية هي دائرة عرض 22 بينما نصت على إن تعريف تلك الحدود هي المناطق التي المناطق التي لم يغادرها الجنود المصريين منذ عام 1882 بينما وادي حلفا لم يغادره الجنود المصريين منذ عام 1820 ورغم ذلك طبقاً للإتفاقية فوادي حلفا ضمن الحدود السياسية للسودان.

ثانياً.... تعديلاتي لم تكن آراء شخصية بل بالعكس ستجد إني التزمت بالنص الأصلي للمقالة ولكني عدلت القليل لتتوافق مع الوثائق التاريخية.

ولكن الموجود بالمقالة ليست حقائق تاريخية بل آراء شخصية.... --Elbarck (نقاش) 02:18، 18 أبريل 2013 (ت ع م)ردّ

وبرجاء مراجعة هذا الكتاب باللغة الإنجليزية والذي يحتوي على مراسلات ونص قرار وزير الداخلية المصري Ian Brownlie, African boundaries: a legal and diplomatic encyclopaedia راجع من صفحة 115 http://books.google.com.eg/books?id=A8Du4k0udx4C&lpg=PR1&hl=ar&pg=PA115#v=onepage&q&f=false

ملحوظة (المراسلات تفرق بوضوح بين الحدود السياسية والحدود الإدارية) --Elbarck (نقاش) 03:13، 18 أبريل 2013 (ت ع م)ردّ

وحضرتك مردتش وأتمنى أن يكون المانع خيراً....

ولكني رأيت أن أضع بين يديك نسخة من ذلك المقال القيم :)

الوثائق

- فرمان 1841الشهير لم يشر إلى حدود مصرية ـ سودانية، فلم يكن جنوب الوادي حتى ذلك الوقت قد اطلق عليه السودان، وإنما كان ينظر إليه باعتباره مقاطعات ملحقة بمصر، فإنه أشار إلى حدود الأخيرة، أو ما كان يعرف وقتئذ بمصر الأصلية Egypt Proper، والأكثر من ذلك أن الباب العالي ألحق بالفرمان خريطة تبين هذه الحدود،

- المفاجأة الأولى جاءت بعد العثور على الخريطة المرفقة بالفرمان الشهير وهو العثور الذي تطلب وقتاً..، كانت خلال الازمة الشهيرة التي نشبت مع الجانب العثماني عام 1906، والخاصة بتعيين حدود مصر الشرقية ، والمعروفة بأزمة طابا، ولم تعثر عليها تلك السلطات ضمن محفوظاتها، وعندما طلبت من حكومة استانبول ان تبرز نسختها تقاعست عن ذلك، الأمر الذي دعا الجانب المصري إلى الاعتقاد أن الخريطة المذكورة تخدم وجهة نظره في تلك المفاوضات.

- في عام 1952 على وجه التحديد، وخلال المفاوضات المصرية الإيطالية لتعيين الحدود الغربية بين مصر وليبيا طلبت حكومة القاهرة من حكومة أنقرة إبراز الخريطة، ولم تتأخر حكومة الجمهورية التركية كثيراً في تقديمها إلى الحكومة المصرية، فلم يكن لها مصلحة في هذه المناسبة في إخفائها خاصة بعد أن تخلى الأتراك عن أية ادعاءات لهم في العالم العربي في مؤتمر لوزان الذي كان قد انعقد قبل ذلك بنحو عامين.

ومع أن الخريطة قد جاءت إلى القاهرة بمناسبة تعيين الحدود الغربية إلا أنها كانت تحمل المفاجأة فيما يخص الحدود الجنوبية.. الحدود المصرية السودانية، خاصة في نقطة بدايتها الشرقية عند البحر الاحمر .

- المفاجأة هنا وربما استشعرها المسؤولون في القاهرة عام 1952 رغم انهماكهم في مفاوضات الحدود الغربية، أن خط حدود مصر الجنوبية الذي كان قد تحدد في اتفاقية 1899 عند خط عرض 22° ششمالاً قد تمت زحزحته بمقتضى هذه الاتفاقية لنحو عرض خط كامل بالخصم من حساب الأراضي المصرية وبالإضافة إلى الأراضي السودانية، ولم تكن خريطة فرمان 1841 هي الوحيدة التي أبرزت هذه الحقيقة، ففي أكثر من مناسبة بعد ذلك أكد المسؤولون هذه الحقيقة، مما قدم المزيد من المفاجآت.

- المناسبة الأولة كانت في سبتمبر عام 1879 في مذكرة أرسلها غوردن حكمدار عموم السودان إلى المستر فرانك لاسال المعتمد البريطاني في القاهرة وقتئذ عن إيرادات ومصروفات السودان، فقد ألحق بهذه المذكرة خريطة للسودان ومع أن خط الحدود الشمالية له قد اتخذ نحواً مستقيما على غير النحو الذي كان عليه في الخريطة المرفقة بالفرمان فإن نقطة بدايته على البحر الأحمر استمرت هي هي.. عند خليج راوي جنوب خط 22° شمالاً بنحو خط عرض كامل (المذكرة والخريطة محفوظتان في الكتاب الأزرق الإنجليزي الخاص بمصر عن عام 1879).

- المناسبة الثانية كانت في يوليو عام 1881 ففي مذكرة أرسلها وزير الحقانية المصري فخري باشا إلى المعتمد الإيطالي في القاهرة السنيور دي مارتينو ضمنها القول بان حدود مصر الأصلية على البحر الأحمر تبدأ عند نفس النقطة.. على خليج راوي عند خط عرض 21.5° شمالاً وألحق بها خريطة تؤكد نفس الحقيقة (الكتاب الأزرق الإنجليزي رقم 15 عن مصر عام 1882).

الوقائع!؟.

في عام 1881 بدأت الثورة المهدية في السودان، وفي العام التالي وقعت مصر في قبضة الاحتلال البريطاني، ولم يمض وقت طويل حتى أخذ المسؤولون عن هذا الاحتلال، في دار المعتمد البريطاني بالقاهرة، وفي دوائر وزارة الخارجية في لندن في التفكير في إخلاء القوات المصرية للسودان، وفي تلك المناسبة طرحت مرة أخرى قضية الحدود المصرية ـ السودانية.

جاء هذا الطرح من خلال محاولة أولئك المسؤولين الإجابة عن السؤال الذي كان لابد وأن يفرض نفسه في هذه المناسبة عن طبيعة الخط الذي يتوجب أن تنسحب إليه القوات المصرية باعتباره يشكل حدود ما يسمى بـ"مصر الأصلية" وتجيب جملة المكاتبات المتبادلة بين السير إيفيلين بيرنج من داره في القاهرة ووزير الخارجية البريطانية، والتي دارت خلال عامي 1883 و1884 على هذا السؤال.

- أولا :رسالة خاصة من بيرنج إلى جرانفيل في 22 نوفمبر 1883 اقترح فيها إخلا السودان من المصريين على أن ينسحب هؤلاء إلى وادي حلفا.

ونتوقف عند هذه المكاتبة لنسجل ملاحظتين، أولهما أن ذلك المرجز جنوب خط 22° شمالاً، ويقع في نفس الوقت شمال خط الحدود الذي كان قد أقرته الخريطة المرفقة بفرمان 1841، والثانية أنه قبل ضم محمد على للسودان في 1820 فإن القوات المصرية كانت تتخذ من وادي حلفا مركزاً للإنطلاق تجاه سنار التي أصبحت بعد ذلك جزءاً مما أصبح يعرف بالسودان المصري، بمعنى آخر أن حلفا كانت مصرية قبل ظهور السودان الحديث!

- ثانيا جاء في رسالة أخرى خاصة من بيرنج إلى جرانفيل، ولم يكن أمام نوبار الذي خلف شريف في الوزارة، بعد ان رفض ذلك الأخير السياسة الإنجليزية بإخلاء السودان.. لم يكن أمامه سوى قبول تعهدات السلطة الاحتلالية، بيد انه لم يكن يدري أنه كانت جري وقتذاك معركة بين الجناحين العسكري والسياسي من رجال الاحتلال البريطاني ، فقد راى رجال الجناح السياسي على راسهم السير إيفلين بيرنج المعتمد البريطاني في العاصمة المصرية الرأي على وجوب أن يعسكر الجيش المصري على الحدود الحقيقية في وادي حلفا بغض النظر عن الاعتبارات العسكرية..

دعموا رأيهم هذا بحجتين؛ أولاهما أن الحكومة البريطانية قد تعهدت بالدفاع عن حدود "مصر الأصلية"، وهذه الحدود تبدأ من وادي حلفا، وثانيتهما أن اتخاذ أسوان كنقطة دفاع أولى ضد المهديين يعني السماح لهم بالتوغل في الأراضي المصرية وانتهى الصراع إلى انتصار الجناح السياسي والقرار بان تعسكر القوات المصرية على حدود مصر الأصلية في وادي حلفا.

شهادات تاريخية

وتتوافر شهادات عديدة على "الوجود الدائم" لتلك القوات في هذا المركز الحدودي بين 1884 وعام 1886 حين تقدم الجيش المصري مرة أخرى واحتل المديرية السودانية المتآخمة للحدود.. مديرية دنقلة.

شهادة "نعوم شقير" صاحب "كتاب تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته" وأهمية الرجل قبل ذلك أنه كان أحد رجال إدارة مخابرات الجيش المصري ، وأنه قد صاحب الجيش المصري خلال عمليات القضاء على الدولة المهدية بين عامي 1896 و1898.

- في تعريف حلفا جاء قول شقير أنه يقع إلى جانبها "قشلان حصين أقام فيه الجيش المصري أيام الثورة المهدية (محافظاً على الحدود) وبنى فيه اسبتاليا عسكرية وسجناً حربياً".

شهادة بعثة يوسف باشا شهدي، وهي البعثة التي ذهبت إلى الحدود الجنوبية عام 1886 وبقيت لعام كامل في محاولة لعقد سلام مع الدولة المهدية.

- الأمر الذي صدر لهذه البعثة جاء في نهايته مطالبة شهدي باشا بأن يبلغ أهالي السودان اوامر الخديوي "فاذهبوا بأسرع ما يمكن ولتكن وادي حلفا مقراً لكم". الخلاصة

تؤكد كل تلك المعلومات حقيقة مؤداها أن وادي حلفا استمرت قبل عام 1899 سواء على المستوى العسكرى أو على الصعيد السياسي، داخلة ضمن نطاق أراضي "مصر الأصلية"، حتى جاءت الاتفاقية وزحزحت خط الحدود إلى 22° شمالاً لجملة من الأسباب كان منها أن يقع هذا المركز داخل الأراضي السودانية!

وبينما كانت وادي حلفا تمثل أولى نقاط حدود مصر الجنوبية على نهر النيل، فقد كانت حلايب تمثل أولى تلك النقاط على البحر الأحمر، ولها أيام الدولة المهدية أيضاً قصة قدمتها لنا مجموعة من الأخبار في الأهرام.

تناثرت هذه الأخبار بين أبريل 1888 ومايو من العام التالي فقد حدث في الشهر الأول أن أرسل المهديون قوة لاحتلال آبار حلايب، ولم تكن مصر لتعول كثيراً على هذا التصرف لو أنها ارتأت أن تلك الآبار تقع جنوب خطوط حدود "مصر الأصلية" وهو ما لم يحدث.

فمحاولة الاحتلال المهدي قوبلت بإجراء عسكر مصري عاجل حين بعث السردار بقوة اشتركت مع بشير بك شيخ قبيلة العبابدة لطرد الأنصار من المنطقة وتنظيفها منهم على حد تعبير الأهرام.

وإذا كان هذه المبادرة العاجلة تدل على فهم مصري باعتبار حلايب ضمن التراب الوطني فإن الإجراءات التالية التي جاء الأهرام بأخبارها في ثلاثة أخبار متتالية تنم عن مزيد من هذا الفهم..

تضمنت تلك الأخبار التأكيد على تبعية قبائل البشاريين لمصر.. بحربهم للدراويش وبطلب المعونة من حكومة القاهرة، فإنها قدمت كل البراهين القانونية التي أكدت على مصرية هذا الميناء وتلك المنطقة من خلال ممارسة شتى ألوان السيادة عليها..

فالدفاع عنها يقدم البرهان على التمسك بكونها جزءاً من أراضي "مصر الأصلية"، ثم ما أعقب ذلك من الإبقاء على قوة عسكرية فيها لمنع الدراويش من تكرار محاولتهم للإغارة عليها، وما استتبع ذلك من بناء طابية في المدينة، فضلاً عن أخذ الحكومة المصرية على عاتقها رعاية سكان الميناء الذي اكتسب شهرة عريضة بعد ذلك في العلاقات المصرية ـ السودانية.

وإذا كان ثمة ملاحظة أخيرة في هذا الشأن فإن الدراويش ممثلي حكومة الخرطوم عندما قرروا الانسحاب إلى أراضيهم تجنباً للصدام مع القوات المصرية فإن انسحابهم كان لنحو عشرين ميلاً أي ما يزيد عن خمسة وثلاثين كيلومتراً، ونظن أنهم قد وصلوا بذلك إلى "رأس راوي" التي كانت تشكل آنذاك بداية حدود "مصر الأصلية"، أو منطقة قريبة منها!

تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي:

أولاً ـ الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882.

ثانياً ـ الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد.

ثالثاً ـ الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

كان هذا هو نص المادة الأولى من الوفاق في 19 يناير 1899 "بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالي خديو مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل"، وهي المادة التي أثارت كثيراً من المناقشات التي تتحول أحياناً إلى احتجاجات من هذا الطرف أو ذاك، فهي المادة التي صنعت الحدود المصرية السودانية، وإن كان حتى هذا محل جدل يصل في بعض الأوقات من المعنيين السودانيين إلى درجة التشكيك!

ومن هنا أعتقد إن تعديلاتي كانت في أضيق الحدود وتراعي الألفاظ التاريخية المناسبة :) --Elbarck (نقاش) 20:44، 21 أبريل 2013 (ت ع م) http://www.elsyasi.com/print_article.aspx?id=1553ردّ

مرحبا ، سأحاول الرد على بعض مداخالتك بعد مراجعتي للخرائط والكتب والروابط التي في الأعلى، وسأحاول قدر الإمكان التركيز على خرائط المنطقة موضوع نقاش،

«فرمان 1841الشهير لم يشر إلى حدود مصرية ـ سودانية، فلم يكن جنوب الوادي حتى ذلك الوقت قد اطلق عليه السودان، وإنما كان ينظر إليه باعتباره مقاطعات ملحقة بمصر، فإنه أشار إلى حدود الأخيرة، أو ما كان يعرف وقتئذ بمصر الأصلية Egypt Proper، والأكثر من ذلك أن الباب العالي ألحق بالفرمان خريطة تبين هذه الحدود»

إدعاء غريب ، هل طالعت تلك الخرائط! هذا رابط خرائط مصر منذ 1250 تقريبا الخربطة الرابعة توضح تمدد مصر حتى عام 1840 والتي كانت تتضمن بعض مناطق شمال السودان، يمكنك ملاحظة عدم دخول بعض المناطق في الخريطة داخل النطاق المصري مثل مثلث حلايب شرقا، وجبل العوينات غربا، والحدود الغربية مع ليبيا، عدا كثير من المناطق التي أقرتها الحدود الموروثة من الاستعمار بقوانين 1898-1902،

«وبرجاء مراجعة هذا الكتاب باللغة الإنجليزية والذي يحتوي على مراسلات ونص قرار وزير الداخلية المصري»

وجدت رابط لقناة العربية يماثل مذكرة اللورد "كرومر" وقرارته والتعديلات التي أجريت لاحقا، دون تحديد الفوارق القانونية والسيادية للحدود السياسية/الإدراية، علما بأن هذه المنطقة التي كانت تتبع لممالك البجة شرقا وبعض مناطق مملكة سنار غربا لم تتبع للإدارة المصرية إلا في منتصف القرن التاسع عشر إلى 1882، ومنها بداية إعادة ترسيم الحدود في معاهدات 1898 و1902 و1953 تباعا، عموما لا أمانع في إعادتك كتابة بعض الفقرات مع الإلتزام بحيادية وعلمية المراجع المدرجة، أيضا أتمنى لو أنك تقوم بإدراج معلومات ديمغرافية ومعلومات تاريخية عن ماضي المنطقة وتراثها وقبائلها قبل دخول المستعمر وإثراء المقال، وفقك الله وعذرا على التأخر في الرد ، في انتظار مساهماتك المثمرة ، تحياتي --Antime •(نقاش) 00:29، 23 أبريل 2013 (ت ع م)ردّ

سيادة الدولة عدل

التعليق الأخير: قبل 8 سنوات4 تعليقات4 أشخاص في النقاش

اسم الدولة الموجود بقالب المقالة غير حيادي، الحيادية لا تعني مسك العصا من المنتصف لأرضاء الجميع بل يجب الوقوف على الحقائق فقط، المفترض ان يذكر فيها اسم الدولة التي تخضع لها هذه المنطقة بشكل سيادي وفعلي، ولا بأس بأن نذكر أنها منطقة نزاع كملاحظة فقط، بينما الأمر يختلف مع المناطق التي لا تخضع لأي سيادة مثل ( كشمير - الصحراء الغربية .. الخ)، مبدئيا لا علاقة لنا بالحقائق التاريخية أو غيرها انا لست أناقش هناك هذه القضية بل أتحدث عن الحقيقة الواقعة ، مدينة سبتة ومليلية مذكور بها صراحة أنها تابعة لأسبانيا رغم الخلاف والتبعية التاريخية ومطالبات المغرب بها إلا أن اسم الدولة كذلك وفقا لحكم الأمر الواقع، مدن فلسطين كانت كذلك قبل ان تحتلها إسرائيل ومع ذلك موسوعيا وبحكم الأمر الواقع هي تابعة لإسرائيل، الجزر الإماراتية الثلاث تابعة لإيران فعليا، القرم حاليا تابعة للأتحاد الروسي ولسيت أوكرانيا .. هكذا تسير الامور سواء اتفقنا او اختلفنا المدن تكتب وفقا لمن يسيطر عليها فعليا ..

الصيغة المكتوبة حاليا تظهر وكأنها منطقة سودانية - مصرية هذا تزييف شديد للوقائع وليس بحيادي، لأن هذه المنطقة حاليا خاضعة بالكامل للسيادة المصرية ويوجد بها قوات مصرية بينما لا يوجد بها أي سيادة من دولة السودان الشقيقة وهذه حقيقة بالتأكيد لا تقبل الجدل ولا تحتاج لمصادر لتأكيدها، لا أحد يتحدث عن المصادر الدولية فالقرم لم تعترف بوضعها الجديد دول كثيرة منها الولايات المتحدة وغيرها، ومع ذلك مذكورة في جميع الموسوعات على أنها منطقة روسية، إذن أعتقد من العدل والإنصاف أن تكون هذه المقالة كذلك. وشكرا لكم --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 10:09، 5 أغسطس 2014 (ت ع م)ردّ

@Ibrahim.ID: أرى أن الصحيح أن نكتب أنها منطقة مصرية، وهناك نزاع بين مصر والسودان عليها.شكرًا --الرجل العنكبوت:ديفيد (نقاش • مساهمات • سجلات • صفحاتي الفرعية) 10:41، 5 أغسطس 2014 (ت ع م)ردّ

@Ibrahim.ID: مدام الجيش المصري في الأراضي فهي تابعة لمصر (واقع الامر يقول مصر إذن لا داعي لتذكيرنا بالواقع)-لحدالساعة لم يصدر قرار اممي و لم يتم إستفتاء قاطنها لم تستعمل حلول اخرى . ♣Benohamid♣ (نقاش) 09:30، 15 أغسطس 2014 (ت ع م)ردّ

هي منطقة سودانية حسب الوثائق والخرائط التي تم الافراج عنها من دار الوثائق البريطانية. Nasnasa (نقاش) 10:17، 24 أبريل 2016 (ت ع م)ردّ

استرجاع عدل

التعليق الأخير: قبل 9 سنوات6 تعليقاتشخص واحد في النقاش

مرحباً @89.211.50.134: استرجعت تعديلاتك لأن بها بعض الألفاظ الغير مقبولة،إذا كنت تريد النقاش أكتب بأسلوب مهذب.غير ذلك سأقوم باسترجاع تعديلك.--أحمد توفيق (نقاش) 08:10، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

إذا كان هو ده منطقكم, حق السيادة لوجود الجيش وليس القانون لإذن ليه الاعتراض في إنه كل القدس وأراضي يهودا والسامرة او ما تسمى بـأرضي الضفة الغربية ما تكون لدولة إسرائيل؟!!!!والدول العربية المطلة على الشاطئ الغربي للخليج الفارسي بمافيها من حكام وبترول وشعوب و كُله مِلك للوليات المتحدة الأمريكية والدول الغربية؟!!!!حلايب مصرية بالمشمش .حلايب نوبية.من حق الشعب النوبي أحفاد الفراعنة الحقيقيين والسكان الاصلين في أن يكونوا مستقلين من الاحتلال المصري العنصري البغيض , ويعيشوا في كامل حُريتهم وكرامتهم في دولتهم المستقلة بإذنِ الله و في أراضيهم التاريخية المُمتدة من الأقصر لدنقلة.عاشت ارض النوبة.وعاش الشعب النوبي.وإلى شرق أوسط جديد إنشاء الله— هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه 89.211.50.134 (نقاش • مساهمات)

يا سيدي الفاضل نحن هنا ليس لدينا توجهات منطقة حلايب وشلاتين هي منطقة مصرية خالصة تمارس مصر سلطاتها ونفوذها على هذة المناطق لذلك هي مصرية بحكم الأمر الواقع،شئ أخر نحن نكتب عن الوقائع الملموسة فقط فالمثال الذي تفضلت وآشارت إليه لن يتم قبوله هنا لأن دول الخليج تمارس سيادتها على أراضيها،وأرجو عدم إضافة ألفاظ غير لائقة مرة أخرى.--أحمد توفيق (نقاش) 08:51، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

يا سيدي الفاضل

1-إذا كان عندكم إعتراض على المقال بأنه مغرض biased لأنه وضّح حقيقة وضع منطقة حلايب وشلاتين بانها ارضي سودانية في محل نزاع حدودي مع الشقيقة مصر ،ويطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان أو اختصارا (بالإنجليزية: SGAA)وإن أغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة وكلهم يعتبروا انفسهم مواطنون سودانيون وإنهم قد طلبوا إسترجاع حلايب ومثلث شلاتين للسودان فتلك هي الحقائق والواقع.

2-إذا كانت حلايب و مثلث شلاتين مصرية بحكم الاحتلال العسكري وليس بحكم القانون الدولي فلماذا الاعتراض على إسرائيل في سيادة الضفة الغربية وتهويد القدس(طرد الغويم المسيحين والمسلمين)وإيران في الجزر الإماراتيةالخ الخ؟!!

3-إذا كانت حلايب وشلاتين هي منطقة مصرية خالصة لأن مصر تمارس سلطاتها ونفوذها فهل تُعتبر مصر يا ترى بحكم "مقايسك وواقعك" منقوصة السيادة في شبه جزيرة سيناء لأنها وبحكم "الواقع "المفروض عليها من اتفاقية كامب ديفيد ممنوعة من ممارسة سلطاتها ونفوزها العسكري والامني والمخابراتي وحتى المدني بحرية كاملة دون مراجعة السيد الامريكي والسيد الإسرائيلي أولاً و أخراً؟!! وما معنى "سيادة الدولة"عندك ؟!!

4- Last but not least ..ما هو تعريفكم لمفهوم "العدل,الحق,والباطل"في قاموسكم؟!! — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه 89.211.50.134 (نقاش • مساهمات)

تعليق:،بالنسبة للنقطة الأولى، مواطني الأهواز يعتبرون نفسهم عرب ولا يعتبرون نفسهم فرس نفس الحال مع روس أوكرانيا لذلك دعك من الأعتبارات،النقطة الثانية حلايب تحت الحكم المصري وفقاً لأتفاقية 1899 بينما إسرائيل وإيران قاموا بغزو تلك الأراضي لأعتبارات تخصهم،النقطة الثالثة من قال لك أن مصر لا تمارس نفوذها في سيناء إذن من نفذ المشروعات الموجودة هناك كما يوجد ألاف من القوات المصرية في سيناء كل ما في الأمر أن اتفاقة كامب ديفيد حددت عدد القوات لكن فيما ذلك مصر تمارس سلطاتها هناك ،النقطة الرابعة:معنى السيادة ستجدها في فقرة تنمية حلايب كل هذا هو ترجمة لسيادة مصر على هذة الأراضي وكذلك هذا الخبر السلطات المصرية تلقي القبض على 162 منقب ذهب سوداني في حلايب .--أحمد توفيق (نقاش) 18:00، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

بالنسب للأهواز فهم إثنية عربية ويعتبروا انفسهم مواطنون إيرانيون وراضون منطقتهم تكون جذء تابع لدولة إيران. ليس نفس الحال عند البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة البيعتبروا انفسهم مواطنون سودانيون وإنهم قد طلبوا إسترجاع حلايب ومثلث شلاتين للسودان.دعك من اخوانا النوبة في أسوان اللي ما بيعترفوش بإنهم مصاروة.النقطة الثانية كما هو الحال في إسرائيل وإيران فلم يكان في العالم شيئ إسمه دولة مصر المستقلة وفقاً لأتفاقية 1899 أصلاً بل كيان غير مستقل يشمل القطرين السودان ومصر تحت سيادة الامبراطورية البريطانية.وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة فما هي اعتبارتكم ياترى بغزو وإحتلال الأراضي السودانية؟!! إذا كامب ديفيد حددت عدد تواجد قواتكم المصرية داخل حدود الاراضي ذات السيادة المصرية فما هو تعريفكم لمفهوم "سيادة الدولة"عندكم؟؟!!خذ أقراء ده علشان تعرف إيه معنى السيادة https://theuglytruth.wordpress.com/2011/07/16/israel-eyeing-reoccupation-of-sinai/ — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه 89.211.50.134 (نقاش • مساهمات)

راضون لدرجة محاربة إيران انتفاضة الأحواز 1979 وتشكيل منظمة لتحريرها الجبهة الديمقراطية الثورية لتحرير عربستان،أرجو أن لا نبتعد عن موضوع المقالة الرئيسي فويكيبيديا ليست منتدى أو وسيلة تواصل إجتماعي،هل يمكنك أن توضح لي ما الذي تريده ؟--أحمد توفيق (نقاش) 20:36، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

هل سمعت بحركة كتالة المسلحة للدفاع عن الهوية النوبية والانفصال عن مصر؟!!! إقراء وشوف ليه أهلنا النوبة مش معترفين بمصر

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/11/nubia-egypt-displacement-right-return-secession.html# — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه 89.211.50.134 (نقاش • مساهمات)

لم تجب على سؤالي ما الذي تريده،لن أدخل في حوارات جانبية.--أحمد توفيق (نقاش) 20:58، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

إذا كان عندكم إعتراض على المقال بأنه مغرض biased لأنه وضّح حقيقة وضع منطقة حلايب وشلاتين بانها ارضي سودانية في محل نزاع حدودي مع الشقيقة مصر فما تعريفكم لمفهوم "العدل,الحق,والباطل"في قاموسكم؟!!

كما قلت لك نحن لسنا في منتدى ولن أدخل في نقاشات جانبية،عندما سألتك كنت أقصد ما الذي تريد تغييره أو إضافته في المقالة.--أحمد توفيق (نقاش) 21:05، 1 أبريل 2015 (ت ع م)ردّ

مثلث حلايب السوداني عدل

الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أستاذ مشارك بجامعة الخرطوم سابقاً (قانوني)

برزت مسألة حلايب أول مرة عندما أثارتها الحكومة المصرية مع السودان عام 1958. ففي فبراير من ذلك العام وبينما كانت حكومة عبد الله خليل الائتلافي منهمكة في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية السودانية التي حدد لها يوم 27 فبراير 1958. وكان أغلب الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون الحملة الانتخابية في أقاليم السودان المختلفة، تلقت الحكومة مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير 1958 بشأن الحدود بين مصر والسودان. وقالت المذكرة المصرية: إن إدخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية يتعارض مع اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا ويشكل بذلك خرقاً للسيادة المصرية لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها أوامر نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899 و 4 نوفمبر عام 1902م على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899م على أساس الحدود السياسية بين مصر والسودان. وقبل أن يلتئم شمل مجلس الوزراء السوداني لبحث المذكرة المصرية، بعثت الحكومة المصرية بمذكرة أخرى بتاريخ 9 فبراير عام 1958، سلمها السفير المصري في الخرطوم اللواء محمود سيف اليزل خليفة إلى عبد الله خليل رئيس وزراء السودان في 13 فبراير عام 1958. وأعلنت الحكومة المصرية في هذه المذكرة إنه تأسيساً على حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان مطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي ثم أخطر وزير الخارجية المصري السفير السوداني في القاهرة في 16 فبراير عام 1958 بأنه حتي يتسنى إجراء الاستفتاء فقد تم إرسال لجان انتخابية وقوات من حرس الحدود الى المناطق التي تطالب بها مصر، وأن هذه اللجان ستكون في هذه المناطق في التاريخ المحدد للاستفتاء وهو 21 فبراير 1958. وفي مذكرة بتاري خ 18 فبراير 1958 عبّرت الحكومة المصرية عن إصرارها على أن يشمل الاستفتاء المناطق المتنازع عليها ، وطلبت من الحكومة السودانية سحب الكتيبة الموجودة هناك إلى جنوب خط 22 درجة شمال. وفي معرض تبريره لإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، قال السفير المصري في الخرطوم في مؤتمر صحافي عقده في 18 فبراير 1958 : إن دخول لجان الاستفتاء في تلك المناطق لا يعتبر تعدياً لأن تلك اللجان قد دخلت أرضاً مصرية، كما أن دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبيعي ولا يمكن أن يعتبر عملاً عسكرياً. وثابت أن قوات حرس الحدود المصرية بقيادة القائم مقام رءوف الجوهري دخلت منطقة حلايب المتنازع عليها ورفعت في فبراير 1958 العلم المصري في " أبو رماد " الواقعة شمال خط عرض 22 درجة. وقد رفض الجوهري الاستجابة إلى طلب مفتش مركز سنكات مامون حسن مصطفى، وحكمدار شرطتها علي صديق بإنزال العلم المصري والانسحاب من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن القائم مقام الجوهري قام بطواف على منطقة حلايب وقدم تقريراً سرياً بذلك في 8 يناير عام 1955 إلى قيادة حرس الحدود – إي قبل مذكرة الحكومة المصرية الأولي إلى حكومة السودان بتاريخ 29 يناير 1958 ومن ناحية أخرى فقد اخترقت باخرة مصرية الحدود السودانية في 20 فبراير عام 1958 عشية الاستفتاء المصري ولم تستجب لأمر الوقوف الذي أصدرته لها نقطة فرس. وتم اعتراض الباخرة في دبيرة وحجزها في وادي حلفا. وقد تكشف أن الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء وبعض العسكريين. وكما يبدو فإن مسألة الحدود بين مصر والسودان تدور حول الأثر القانوني الذي رتبته أوامر نظارة الداخلية المصرية الصادرة في مارس 1899 ونوفمبر عام 1902 على المادة الأول من اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا بشأن إدارة السودان. ويبدو كذلك من مذكرة الحكومة المصرية المؤرخة 29 يناير 1958 والتي سبقت الإشارة إليها أن مصر أقامت حججها في السيادة على منطقتي حلايب ووادي حلفا بصفة رئيسية على اتفاقية 19 يناير 1899. وتثير هذه الاتفاقية في رأينا بعض النقاط القانونية التي تستدعي التحقق من مركز السودان القانوني وعلاقته بكل من مصر وبريطانيا إبان الحقب التاريخية التي سبقت التوقيع على الاتفاقية

الإطار النظري لاتفاقية 19 يناير 1899 من غير المجادل فيه أن محمد علي باشا فتح السودان عام 1822. وأنه بموجب فرمان صدر في 13 فبراير عام 1841 اعترف الباب العالي بهذا الفتح وأسند إلى محمد علي ولاية محافظات النوبة ودار فور وكردفان وسنار وجمبع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث. ثم تقرر بفرمان سلطاني صدر في 27 مايو عام 1866 أن تكون المحافظات السودانية تابعة لولاية مصر. كما نقل ميناء سواكن الواقع على البحر الأحمر إلى ولاية مصر ، وكان في السابق تابعاً للوالي العثماني في الحجاز. وتعدلت بمقتضى نفس الفرمان قاعدة توارث الولاية المصرية فأصبحت ولاية مصر وما يتبعها من الأقاليم السودانية تنتقل إلى الأكبر من أبناء الخديوي المذكور. وصدرت فرمانات سلطانية أخرى في فترات متتالية. وما يهمنا من هذه الفرمانات الفرمان الصادر إلى الخديوي إسماعيل في عام 1867 والذي يحظر على الخديوي إبرام معاهدات أو اتفاقيات مع الدول الأجنبية، ذات طابع سياسي. ويهمنا هنا أيضاً فرمان تنصيب الخديوي عباس حلمي الصادر في عام 1892، إذ حظر هذا الفرمان على الخديوي التنازل عن أي جزء من الأراضي المسندة إليه. ومعلوم أن اتفاقية 19 يناير عام 1899 وقعت في عهد الخديوي عباي حلمي. وبعد اندلاع الثورة المهدية في عام 1882 والاستيلاء على الخرطوم في 26 يناير 1885، سيطر المهدي على معظم أقاليم السودان باستثناء مدينتي سواكن ووادي حلفا. وظلت دولة المهدية قائمة في السودان حتي استرداد السودان في عام 1898 من قبل الحملة المصرية - البريطانية المشتركة. وقد أثار العديد من الباحثين تساؤلات شتى بشأن مركز السودان القانوني خلال فترة حكم المهدية: هل كان دولة مستقلة أم استمر خاضعاً للسيادة العثمانية رغم سحب الحاميات المصرية منه ؟ أم اصبح إقليماً مستباحاً بمعنى أنه أصبح لا يخضع لسيادة أية دولة يمكن اكتسابه بالاستيلاء. لكن مواقف مصر وبريطانية خلال تلك الفترة لا تساعد على الإجابة على أي من هذه التساؤلات. ففي 26 أبريل عام 1888 قررت الحكومة المصرية أن يكون مركز حلفا هو الحدود الجنوبية لمصر، ولكن محكمة القاهرة المختلطة الابتدائية قضت في عام 1910 بأنه لم يكن يقصد بهذا القرار تخلي مصر نهائياً عن سيادتها على السودان. وأما موقف بريطانيا فكان يتبدل حسبما تمليه المصالح البريطانية. ففي حالات تصرفت بريطانيا وكأنما السيادة العثمانية على السودان قد انقضت. وفي حالات أخرى تذرعت بريطانيا بالسيادة العثمانية لإبعاد الدول الأوروبية عن وادي النيل، كما حدث بالنسبة لفرنسا في فشودة فس سبتمبر عام 1898. واستندت بريطانيا كذلك إلى السيادة العثمانية لدحض ادعاءات منليك الثاني، امبراطور الحبشة بالسيادة على بعض أراضي السودان الشرقي. وكان منليك قد بعث في 10 أبريل 1891 منشوراً إلى قادة الدول الأوروبية حدد فيه امبراطوريته ومناطق نفوذه. وأعلن عزمه على إعادة تثبيت الحدود القديمة لامبراطوريته والتي زعم أنها تمتد غرباً حتى الخرطوم. وبعد استرداد السودان، بلور كرومر بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة المصرية، مالكوم ماكلريت أفكاره بشأن مستقبل السودان السياسي في مشروع اتفاقية ومذكرة تفسيرية للمشروع بعث بهما إلى لورد سالزبري في 10 سبتمبر عام 1898. واستبعد كرومر في مذكرته ضم السودان إلى بريطانيا لأسباب مالية وسياسية. فمن الناحية المالية كان كرومر لا يريد أن يحمّل الخزانة البريطانية تكلفة إدارة السودان. وفي واقع الأمر فقد كانت مصر حتى عام 1913 تسد العجز في موازنة السودان. وهذا فضلاً عن أنها ساهمت بقسط كبير في نفقات حملة استرداد السودان. وقد أشار لورد كرومر إلى العبء المالي الواقع على مصر في السودان في أحد تقاريره فقال: " إن السودان كان على الدوام يبتلع الملايين من الأموال فتذوب تلكم الملايين التي تلقى فيه كما يذوب الثلج تحت عين الشمس في الصحراء. وإليه يعزى إفلاس الخزانة المصرية ". أما من الناحية السياسية فقد خشي كرومر أن يثير ضم السودان إلى بريطانيا الرأي العام المصري أو تركيا صاحبة السيادة الاسمية على كل من مصر والسودان، أو الدول الأوروبية – خاصة فرنسا – التي لم تكن قد أفاقت بعد من صدمة فشودة. وفي نفس الوقت استبعد كرومر إعادة السودان إلى حظيرة الدولة العثمانية لأن ذلك سيفضي إلى تطبيق الامتيازات الأجنبية التي كانت سارية في مصر وفي جميع أرجاء الدولة العثمانية ، كما سيؤدي إلى عودة الإدارة المصرية – التركية التي كان فسادها واحداً من أسباب نشوب الثورة المهدية. وكحل وسط اقترح كرومر يكون السودان مصرياً وبريطانياً في آن واحد. وهذا كما قال كرومر لا يتسنى إلا إذا خلق للسودان نظام هجين من الحكم لم يعرفه القانون الدولي من قبل، فيكون مصرياً إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات العدل والسياسة ، وبريطانياً إلى الحد الذي يجنب السودان تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية. وتوقع كرومر أن يُطعن في مشروع الاتفاقية على أساس مخالفته لفرمانات الباب العالي التي تحظر على خديوي مصر الدخول في معاهدات سياسة مع الدول الأجنبية والتصرف في ، أو التنازل عن ، أي من الأقاليم المسندة إليه. ولكن كان من رأي كرومر أن هذا الطعن يمكن الرد عليه على أساس أن الاتفاقية ليست معاهدة بالمعنى الصحيح. وبالتوقيع عليها فإن الخديوي لا يؤدي عملاً من أعمال السيادة الخارجية وإنما يمارس حقه في وضع ترتيبات الإدارة الداخلية للأقاليم التي أسندها إليه الباب العالي. ولكن كرومر آثر أن يبني مركز بريطانيا في السودان على أساس أن الجيش المصري، وهو جزء من الجيش العثماني، قد فشل تأمين مركزه في السودان، وبدون الدعم المادي والعسكري البريطاني فلم يكن في مقدور الجيش المصري استرداد السودان. وبموجب قواعد القانون الدولي فإن هذا – من وجهة نظر كرومر – يعطي بريطانيا الحق في تحديد النظام المستقبلي للسودان. فالخديوي لم يتنازل لبريطانيا عن شيء ، وإنما حصل منها على تنازلات. وخلص كرومر إلى أن الحقوق التي اكتسبتها بريطانيا في السودان بمقتضى حق الفتح ينبغي أن تشكل المبرر لخلق نظام إداري وسياسي للسودان يختلف عن النظام الموجود في مصر .

أحكام اتفاقية 19 يناير 1899

وقع اتفاقية 19 يناير عام 1899 عن الحكومة المصرية بطرس غالي ناظر الخارجية في نظارة مصطفى فهمي ، ووقعها عن الحكومة البريطانية لورد كرومر. وقد وصف الزعيم مصطفى كامل يوم توقيع هذه الاتفاقية بأنه يوم من أيام الشقاء في مصر وأنه مصيبة كبرى. وحتى إنهاء العمل باتفاقية 19 يناير 1899 في أكتوبر عام 1951 كانت مصر الرسمية تقول إنها وقعت الاتفاقية تحت إكراه يعيب لإرادتها في قبول أحكامها. فخلال معاهدة سنة 1936 قال مكرم عبيد عضو وفد المفاوضات المصري: إن بريطانيا فرضت اتفاقيات عام 1899 الجائرة على الحكومة المصرية. وفي جولة المفاوضات المصرية – البريطانية التي عقدت في 9 ديسمبر عام 1950 قال وزير خارجية مصر محمد صلاح الدين إن الإنجليز من واقع احتلالهم لمصر وسيطرتهم على الشئون المصرية أجبروا الحكومة المصرية على إخلاء السودان ، ثم أرغموها على قبول اشتراكهم في إعادة فتحه ، ثم أرغموها مرة ثالثة على توقيع اتفاقية 19 يناير عام 1899، ولولا الاحتلال البريطاني لما تم شيء من ذلك. وقال مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر في بيان 8 أكتوبر عام 1951 أن الإكراه والإملاء كانا واضحين في اتفاقية 19 يناير 1899 وفي الملابسات التي سبقت عقدها. ومهما يكن من أمر ، فقد جاء عنوان اتفاقية 19 يناير 1899 أنها كانت "بشأن إدارة السودان في المستقبل". كما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية أنه " قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة ". ويثبت للناظر في أحكام الاتفاقية أنها لا تنص صراحة على مسألة السيادة على السودان ولمن تؤول ، كما أنها لم تلق أي ضوء على مسألة مركز السودان القانوني خلال فترة المهدية. وفي الواقع ، إن الغموض الذي شاب هذه المسألة قبل استرداد السودان قد انعكس على الاتفاقية. فقد ورد في الفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية أن بعض أقاليم السودان قد خرجت من طاعة الخديوي. وأنه قد أمكن إعادة افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية المشتركة التي بذلتها الحكومتان المصرية والبريطانية. وأوضحُ مدلول لهذه الفقرة أن السيادة العثمانية على السودان لم تنتقض بل استمرت خلال فترة المهدية بالرغم من إخلائه من الحاميات المصرية. ولكن الفقرة الثالثة من الديباجة نصت على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح. ولسنا بحاجة لبسط القول حول التناقض بين الفقرتين. وقد اعترفت بذلك دراسة أعدت في وزارة الخارجية البريطانية في 17 يناير 1923 عن علاقة مصر بالسودان. أشارت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت السيادة القانونية على السودان قد ظلت دائماً لمصر فإن حق الفتح يمكن أن ينشأ لصالح جيش في حرب ضد المصريين ولكن ليس لصالح قوات متحالفة معهم. وأما المادة الأولى من الاتفاقية ، وهي في الأساس حجة المصريين بالسيادة على منطقة حلايب ، فقد نصت على أن لفظة " السودان " تطلق على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة شمال وهي : أولاً: الأراضي التي لم تخلها القوات المصرية منذ عام 1882 – وهو عام نشوب الثورة المهدية - والأراضي المقصودة هي سواكن ووادي حلفا. ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة المهدية وفقدت منها مؤقتاً ثم فتحتها الحكومتان المصرية والبريطانية. ثالثاً: الأراضي التي قد تفتحها من الآن الحكومتان المصرية والبريطانية. ويلاحظ أن عبارة " حدود سياسية " أو حتى كلمة " حدود " لم ترد في هذه المادة. كما يلاحظ أيضاً أن المادة نصت على أن لفظة " السودان " تطلق على فئات من الأراضي تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ولكن بدون أن تحدد نقطة نهاية هذا الخط في الغرب ولا في الشرق في اتجاه البحر الأحمر. ويعزى إلى عدم تحديد نقطة نهاية الخط في الغرب إثارة نزاع مع بريطانيا بشأن السيادة على المثلث في الركن الشمالي الغربي من السودان جنوب خط عرض 22 درجة شمال ، وكان حتى عام 1934 يظهر في الخرائط كجزء من السودان. وقد بدأ النزاع باحتلال القوات الإيطالية في عام 1931 لواحة كفرة وآبار السارة والجزء الجنوبي الغربي من جبل العوينات. ولكن مصر وبريطانيا تنازلتا عن السيادة على هذا المثلث لليبيا بموجب مذكرات تبودلت في روما في يوليو عام 1934 بين السفيرين المصري والبريطاني ورئيس الحكومة الإيطالي. ولعل اشتراك مصر في التنازل عن السيادة على أراض تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ما يثير الشك حول طبيعة هذا الخط كحدود سياسية. نصت المادة الثانية من اتفاقية 19 يناير 1899 على أن يستخدم العلمان المصري والبريطاني في جميع أنحاء السودان ما عدا سواكن حيث يستخدم فيها العلم المصري وحده، عِلْماً بأن سواكن تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال. ومع أن سواكن استثنيت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية 19 يناير 1899 فإنها ألحقت بنظام هذه الاتفاقية باتفاقية أخرى وقعها كرومر وبطرس غالي في 10 يوليو عام 1899. أوامر نظارة الداخلية المصرية

بموجب أوامر صدرت من ناظر الداخلية المصرية مصطفى فهمي في 26 مارس 1899 و 4 نوفمبر 1902 أدخلت بعض التعديلات على خط 22 درجة شمال. وقد سبقت الإشارة إلى أن مصر طالبت في 29 يناير 1958 بإلغاء هذه التعديلات على أساس أن الحدود التي رتبت عليها كانت إدارية والعودة إلى خط 22 درجة شمال على أساس أنه يمثل بموجب اتفاقية 19 يناير 1899 الحدود السياسية بين مصر والسودان. وبمطالعة الأمر الصادر في 26 مارس 1899، نجد أنه ينص على أنه تنفيذاً لاتفاقية 19 يناير 1899 وبغرض تعيين الحدود التي تفصل مصر عن السودان فقد تم الاتفاق بين قمندان وادي حلفا وضابط بوليس التوفيقية من جانب ، و مأمور أملاك الحكومة في محافظة النوبة ومعاون البوليس في مركز حلفا من الجانب الآخر على أن تكون الحدود الشمالية للسودان غربي النيل في قرية فرس على بعد 200 متر شمال بربة ، وشرق بربة تكون الحدود في قريد أدندان. ووضعت في كل من الموقعين علامة الحدود السياسية. وقد كتب على الوجه الشمالي لكل علامة " مصر" وعلى الوجه الجنوبي " السودان ". وبمقتضى هذا التحديد فقد أدخلت في السودان عشر قرى تشغل مساحة 4094 فدان وتضم 13138 نسمة و 82206 شجرة نخيل. ولكن هذه القرى غمرتها بعد إنشاء السد العالي مياه بحيرة النوبة. ويبدو أن تعديل خط 22 درجة ، شرق النيل قد تم في الأصل بموجب أمر صدر في 25 يوليو 1902 ثم تأيد هذا الأمر بأمر آخر صدر في 24 نوفمبر 1902 . وجاء في الأمر أنه لما كان من الضروري ، كمصلحة إدارية ، تحديد مناطق القبائل البدوية التابعة لكل من مصر و السودان فقد تم اتفاق بين نظارتي الداخلية والحربية على تشكيل لجنة بهذا الغرض برئاسة مدير أسوان وتتكون من ثلاثة مفتشين: واحد من الداخلية والثاني من حكومة السودان والثالث من إدارة خفر السواحل وبمساعدة شيوخ البدو التابعين للمديرية اجتمعت اللجنة في 31 مايو 1902 و أنجزت مهمتها وقدمت لنظارة الداخلية نسخة من قرارها مصحوباً بخريطة توضح المنطقة والآبار المخصصة لكل قبيلة. وجاء في الأمر أيضاً أنه تقرر أن تكون كل قبائل البشاريين في مناطق القبائل التابعة لسلطة السودان الإدارية، أن تشمل قبائل العبابدة ، باستثناء المليكاب، ضمن الحدود السياسية منطقة القبائل التابعة لسلطة مصر الإدارية. حدد الأمر عدداً من النقاط هي الحدود المعينة بمقتضى الأمر. وتبدأ هذه الحدود في كورسكو على مقربة من النيل شمال خط عرض 22 درجة ثم تسير في اتجاه جنوب شرق إلى جبل بارتازوغا ثم شرقاً إلى بئر " حسيمة عمر " ثم شمالاً إلى جبل الضيقة ثم شمال شرق إلى جبل أم الطيور الفوقاني فجبل نقروب الفوقاني فبئر منيقا ثم في اتجاه شمال الشمال الشرقي إلى بئر شلاتين على ساحل البحر الأحمر. ومعظم الأراضي التي نقلت إلى السودان بموجب هذا الأمر صحراء ترتفع تدريجياً من وادي النيل إلى الجبال المطلة على البحر الأحمر. ويعتبر مرسى حلايب المركز الإداري لهذه المنطقة. بموجب رسائل تبودلت في عام 1907 بين مصلحة المساحة المصرية ونظارة الحربية المصرية ألغي جزء الحدود الواقع بين كورسكو و خط عرض 22 درجة ، وأصبحت الحدود من جبل بارتازوغا تنتهي عند نقطة تقاطعها مع خط عرض 22 درجة. وبذلك عاد مثلث كورسكو إلى مصر لعدم وجود قبائل بدوية به. ولتوضيح الظروف والأوضاع وقت صدور أوامر نظارة الدخلية المصرية بشأن الحدود، يمكن القول أنه في الفترة التي أعقبت استرداد السودان واستقر القسم الأعظم من الجيش المصري هناك، لم يكن من اليسير التمييز بين الإدارتين السودانية والمصرية أو القطع في ما يتصل بالحدود السودانية المصرية فقد عهد بإدارة السودان للعسكريين البريطانيين الذين كانوا في خدمة الجيش المصري. وحتى مقتل سير لي ستاك في القاهرة في نوفمبر 1924 كان سردار الجيش المصري هو أيضاً حاكم السودان العام. كما كانت شئون الحدود في مصر وفي السودان يديرها ضباط بريطانيون يعملون في إدارة مخابرات الجيش المصري والتي أطلق عليها بعد حملة استرداد السودان اسم " مخابرات السودان ". وبهذا الاسم أيضاً كانت تشرف على الحدود السياسية مصر. وللتدليل على ما ورد في الفقرة الفائتة نشير إلى التعديل الذي أدخل في عام 1907 على الأمر الإداري الصادر في 4 نوفمبر 1902 فيما يتعلق بالحدود في منطقة كورسكو. فقد تم هذا التعديل بموجب رسائل تبودلت بين همفريز وأوين وربامل جينينقز ، وكلهم من البريطانيين الذين كانوا في خدمة مصلحة المساحة المصرية ومخابرات الجيش الصري. ولم يجر اعتماد هذا التعديل من قبل نظارة الداخلية المصرية. ولكنه حصل على موافقة السدار الذي كان يتقلد أيضاً منصب حاكم السودان العام. الأثر القانوني لإلغاء اتفاقية 1899

بعد أشهر قليلة من عودتها إلى السلطة في يناير 1950 ، بدأت آخر حكومة شكلها حزب الوفد مباحثات مع الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والسودان. و إزاء تعثر هذه المفاوضات أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس أمام مجلس البرلمان في 8 أكتوبر 1951 أنه قد أصبح من المستحيل على مصر أن تصبر أكثر مما صبرت، وأنه ما دام السعي المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت فشله فقد آن الأوان للحكومة المصرية لأن تفي بالوعد الذي قطعته في خطاب العرش في 16 نوفمبر 1950 وتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية 1899 بشأن إدارة السودان. وفرق النحاس في كلامه بين معاهدة 1936 واتفاقية 1899 حين قال إنه يكفي لإنهاء العمل باتفاقية 1899 صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية. ولكن نظراً لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضا أن يتوج بموافقة البرلمان المصري. وبعد أن عدّد سوابق إلغاء المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من جانب واحد ، قال النحاس باشا أنه بإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي 1899 من جهة أخرى " يعود الوضع في السودان إلى ما كان عليه قبل الاحتلال " فتستبعد كل علاقة للإنجليز بالسودان و لا تبقى إلا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مرّ الزمان. ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركان الوضع الشرعي بتعديل المادتين 159 و 160 من الدستور المصري وتدارك وما كان الضغط البريطاني قد أكره الحكومة المصرية عليه عند وضع الدستور من حذف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك بملك مصر والسودان وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم إليكم باقتراح تعديل المادتين 159 و 160 من الدستور". ومهما يكن من أمر ففي 15 و 16 و17 أكتوبر 1951 صدّق الملك فاروق على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان المصري بشأن إلغاء مععاهدة 1936 و واتفاقيتي 1899 وتقرير الوضع الدستوري للسودان وتغيير لقب الملك ووضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان. ويثير إلغاء الحكومة المصرية لاتفاقية 1899 بالقانون رقم 175 لسنة 1951 حتى ولو كان ذلك الإلغاء بالإرادة المنفردة ، مسألة استناد مصر الآن على تلك الاتفاقية لتأكيد السيادة على منطقة حلايب وعلى المنطقة المغمورة شمالي وادي حلفا ، فالقانون الدولي فيه الكثير من القواعد التي تغلق على الدولة باب الرجوع في ما فعلت أو قالت. ويجعل من فعلها وقولها حجة عليها. وتذهب نفس القواعد إلى أنه إذا اتخذت إحدى الدول باعترافها أو تصريحها أو سكوتها موقفاً يخالف مخالفة بينة للحق الذي تدعيه أمام محكمة دولية فإنه يمتنع عليها المطالبة بذلك الحق. حتى على فرض أن إلغاء الحكومة المصرية في أكتوبر 1951 لاتفاقية 1899 بإدارتها المنفردة لم ينتج أثراً قانونياً فإن هذا الإلغاء قد تم في رأي بعض الناس بالإرادة المصرية – البريطانية المشتركة. فقد سبق لنا القول أن غرض اتفاقية 1899 كان إقامة إدارة ثنائية للأقاليم التي خرجت عن طاعة الخديوي وأمكن فتحها بالمجهود المالي والحربي بذلته بريطانيا و مصر ، وأسس اشتراك بريطانيا في تلك الإدارة على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح وقد فوضت الاتفاقية الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب بالحاكم العام. ولكن غرض اتفاقية 12 فبراير 1953 بين مصر و بريطانيا كان تمكين الشعب السوداني من ممارسة حق تقرير المصير بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل ويحتفظ إبانها بسيادة السودان للسودانيين حتى يقرروا مصيرهم. واعتبرت فترة الانتقال بمثابة تصفية للإدارة الثنائية. وحددت مدتها بثلاثة أعوام تبدأ بعد تكوين مؤسسات الحكم الذاتي. وقد أعلن عن بدء فترة الانتقال رسمياً في 9 يناير 1954. ونصت اتفاقية 12 فبراير 1953 كذلك على أن يكون الحاكم العام السلطة الدستورية العليا في السودان أثناء فترة الانتقال على أن يمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي ، وبمعاونة لجنة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام. وقد مثل الحكومة المصرية في هذه اللجنة قائد الجناح حسين ذو الفقار صبري. ونصت الاتفاقية أيضاً على سودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغيرها من الوظائف التي تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير. كما نصت على سحب القوات المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار البرلمان السوداني قراراً برغبته في اتخاذ التدابير لتقرير المصير. وقد اتخذ هذا القرار في 16 أغسطس 1955 وضمن الملحق الرابع للاتفاقية التعديلات التي اتفق على إدخالها على قانون الحكم الذاتي. وقد وردت في الاتفاقية وقانون الحكم الذاتي الصادر بموجبها العديد من الأحكام بشأن مركز الحاكم العم كسلطة دستورية ومسئوليته فيما يتعلق بالشؤون الخارجية أيضاً بشأن إسناد القيادة العسكرية له. إن اتفاقية 12 فبراير 1953 لا تشتمل على نص يقرر صراحة إلغاء اتفاقية 1899 والمادة 11 من معاهدة 1936. ويبدو أن الطرفين قد تجنبا بذلك إثارة جدلٍ لا حاجة لهما به حول شرعية إلغاء مصر في أكتوبر 1951 لاتفاقيتي 1899 ومعاهدة سنة 1936 . وللتدليل على ذلك نشير إلى أن إعلان انقضاء معاهدة سنة 1936 و المحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 اكتوبر 1954 بشأن القاعدة البريطانية في قناة السويس صدر من جانب بريطانيا وليس من قِبل طرفي المعاهدة – مصر و بريطانيا – كما هو مفروض. على أية حال يتضح من عرض بعض أحكام اتفاقيتي 1899 و 1953 و أن اتفاقية 1899 وأحكام اتفاقية 1936 المتعلقة بالسودان قد اعتبرت منقضية ضمنياً ، وذلك إما لأن الطرفين قصدا إحلال اتفاقية 1953 محل اتفاقية 1899 و إما بسبب التعارض البيّن بين الاتفاقيتين. وثابت في القانون الدولي أن المعاهدة تعتبر منقضية إذا أبرم طرفاها معاهد جديدة بشأن الموضوع نفسه وتوافر أحد الشرطين الآتيين: أ‌- إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قصدوا أن يحكم الموضوع بأحكام المعاهدة الجديدة أو: ب‌- إذا كانت نصوص المعاهدة الجديدة غير منسجمة إطلاقاً مع نصوص المعاهدة القديمة بحيث لا يمكن تطبيق المعاهدتين في نفس الوقت نجد تأييداً لما اتهينا إليه بشأن انقضاء اتفاقية 1899 في إعلان بريطانيا في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 أكتوبر 1954 عن انقضاء معاهدة 1936 والمحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة. وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة 11 من معاهدة 1936 نصت على أن تبقى الإدارة في السودان مستمدة بين اتفاقيتي 1899 وأنه لا مساس بمسألة السيادة على السودان وبين ملحق المادة ( 11 ) الطريقة التي تعتبر بها المعاهدات الدولية سارية سارية في السودان. كما تناولت المعاهدة مسألة السودان في بعض بنود المحضر المتفق عليه. وفي مذكرة من المندوب السامي البريطاني سير مايلز لامبسون إلى مصطفى النحاس. إن اتفاقية 1899 كما رأينا فصّلت لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين المصري و السوداني. وقد كان الخط الفاصل بين الإقليمين أو الإداريتين هو خط 22 درجة و التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 ولكن اتفاقية 12 فبراير 1953 لم تحدد الخط الفاصل بين الإقليميين المصري والسوداني لأغراض الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد يُردّ ذلك إلى واحد من تفسيرين: التفسير الأول هو أن اتفاقية 1953 أبقت على خط 22 درجة ولكنها اعتمدت التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 بدليل أن قانون الحكم الذاتي الصادر بموجب الإتفاقية أدخل منطقة حلايب والمنطقة الواقعة شمالي وادي حلفا ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. أما التفسير الثاني فهو أنه بالرغم من أن اتفاقية 1953 اعتبرت منطقتي حلايب ووادي حلفا جزءاً من السودان لأغراض الحكم الذاتي إلا أنها تركت الحدود بين مصر و السودان دون تحديد.

اللجوء إلى مجلس الأمن

سبق القول إن حكومة السودان تلقت مذكرة الحكومة المصرية الأولى بشأن مسألة الحدود بين البلدين في أول فبراير 1958 وأن حكومة السودان كانت آنذاك مشغولة بالإعداد للانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري في 27 فبراير 1958 وقد حاولت حكومة السودان دون جدوى إقناع الحكومة المصرية بإرجاء بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. فتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ، حاول عبد الله خليل في الصباح – 17 فبراير 1958 – الاتصال هاتفياً بالريئس جمال عبد الناصر ولكنه أبلغ بأن عبد الناصر في جهة غير معلومة. وتلقى المحادثة نيابة عنه زكريا محي الدين وزير الداخلية. نقل عبد الله خليل إلى زكريا محي الدين رغبة حكومة السودان في أن ترجئ مصر ما اتخذت من إجراء في المناطق التي تطالب بها إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وأكد له استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن هذا الموضوع بعد الانتخابات السودانية. وبتكليف من مجلس الوزراء سافر وزير الداخلية محمد أحمد محجوب إلى القاهرة لينقل إلى الرئيس عبد الناصر رغبة السودان في تأجيل موضوع الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. اجتمع محجوب بعبد الناصر وبزكريا محي الدين في 18 فبراير 1958 و أبلغ محجوب الحكومة المصرية أنها إذا وافقت على إجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها ، فإن حكومة السودان ستصدر تعهداً بأنها لن تستند إلى إجراء الانتخابات كبينة لتأييد ادعاء السيادة على هذه المناطق. رفضت الحكومة المصرية ذلك واقترحت ألا تجري أي انتخابات ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب و إنما في كل أجزاء دائرة وادي حلفا ودائرة البشاريين. وقد رفض السودان هذا الاقتراح ورفض اقتراحاً مصرياً آخر بأن تجري الانتخابات السودانية و الاستفتاء المصري بشرط أن توضع صناديق الاقتراع خارج المناطق المتنازع عليها. ولم تسفر اجتماعات محجوب في القاهرة عن نتيجة تذكر. يبدو أن حشد القوات على جانبي الحدود وإصرار الحكومة المصرية على إجراء الاستفتاء في 21 فبراير 1958 هو الذي دفع حكومة السودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن. وقد عبر عن ذلك رئيس وزراء السودان في خطابه بتاريخ 15 فبراير 1958 إلى الأمين العام للأمم المتحدة. فقد أبلغ الأمين العام بأن التقارير إلى أن مصر قد حشدت قوات عسكرية على الحدود المشتركة ، وبما أنها تصر على إجراء استفتاء في إقليم سوداني ، وبما أن السودان عازم على حماية إقليميه فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم. و إذا لم يسيطر عليها فلربما يتطور إلى نزاع مسلح. اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 لبحث شكوى السودان. ولا مجال هنا لتفصيل القول حول مداولات المجلس. ويكفي أن نذكر أن مندوب مصر – عمر لطفي – تلا على المجلس البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958. وأعلنت بموجبه قبول تأجيل بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وتبعاً لذلك فقد أجل مجلس الأمن بحث النزاع حتى للبلدين إيجاد تسوية. وتركت شكوى السودان مدرجة في جدول أعمال المجلس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السفير عبد السميع زين الدين مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية أبلغ لجنة الشئون بمجلس الشعب المصري في 24 فبراير 1992 أن شكوى السودان لم يتم سحبها وأن السودان يقوم بتجديدها سنوياً. إن تاريخ اللجوء إلى مجلس الأمن – إي 21 فبراير 1958 – يشكل في رأينا تاريخاً حرجاً ، بمعنى أن النزاع ينبغي أن يتقرر على أساس الوضع القانوني الذي كان قائماً في ذلك التاريخ. ولن تؤثر في ذلك الأعمال أو الأنشطة ولن تؤثر في ذلك الأعمال أو الأنشطة التي يكون قد باشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تحسين أو تدعيم مركزه القانوني.

تخطي السودان للجامعة العربية

انتقد عمر لطفي مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في خطابه أمام مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 حكومة السودان لتخطيها جامعة الدول العربية ، واتهمها بالتسرع. ولكن السودان رد بالقول أنه أخطر سفراء الدول العربية في الخرطوم بتفاصيل أزمة الحدود بين مصر و السودان في 18 فبراير 1958 . وفي التاريخ نفسه بعث السودان بمذكرة حول الأزمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. و في 20 فبراير 1958 طلب السودان من الجامعة العربية بذل مساعيها الحميدة لتسوية الأزمة. ولم يصدر من الجامعة العربية أي شيء إلا في 22 فبراير 1958 أي بعد يوم من البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958 وتلاه عمر لطفي على مجلس الأمن في نفس اليوم. وهو البيان الذي قبلت بموجبه الحكومة المصرية تأجيل بحث الأزمة إلى ما بعد الانتخابات السودانية. ومهما يكن من أمر فقد أصدرت الجامعة العربية في 22 فبراير 1958 بياناً أشارت فيه إلى طلب حكومة السودان و إلى أن الأمين العام أجرى اتصالات مع المراجع المصرية المسؤولة فأكدت أن الحكومة المصرية باقية عند موقف المسالمة و الأخوة وحسن الجوار. وأنه تأييداً لهذه الروح فقد أصدرت الحكومة المصرية بياناً أعلنت فيه إرجاء تسوية المسألة إلى ما بعد الانتخابات السودانية حيث تبدأ المفاوضات لتسوية المسائل المتعلقة بين البلدين. وقد وصف الدكتور محمد المجذوب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية موقف الجامعة العربية حيال الأزمة باللا مبالاة. وقال أيضاًً أنه " على الرغم من المذكرة المقدمة من حكومة الخرطوم ، لم تجد الجامعة العربية من المناسب دعوة المجلس للانعقاد. و الغريب أن الدول الأعضاء نفسها لم تتحرك لدعوة المجلس للانعقاد والبحث عن تسوية.

وأخيراً ، فإن هذه المقالة لا تستنفد بالبحث كل جوانب مسألة الحدود بين مصر و السودان ، ولكنني آمل أن يجد فيها القارئ بعض ما يعينه على متابعة تطورات المسألة. ولا يفوتني التذكير بأن الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر أي جهة أرتبط بها.