مستخدم:رنا الكويكبي/ملعب

اختلاف آراء النحويين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 فمن خلال دراستي لمنهج مادة النحو لاحظت كثرة الاختلاف في الآراء وأقوال العلماء و تنوع مذاهبهم في أغلب المسائل النحوية، التي يكون الخلاف حولها أحيانا خلافًا جماعيًا بين مدرستين كمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، أو بين مجموعة من العلماء وآخرين، أو يكون خلافًا بين عالمين فقط.
 من أجل ذلك وددت أن أسلط الضوء في مقالتي هذه على شيء يسيرٍ من هذه الاختلافات.
  وقد قيدت البحث في مسائل الاختلاف في اراء العلماء في كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.

وبدايةً أود أن أوضح معنى الخلاف والاختلاف؛ فقد ذكره الجرجاني بقوله: " هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل" التعريفات للجرجاني ص١١٣ ، وقال عنه الراغب الأصفهاني: " الخلاف والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الأول في فعله أوحاله" التوقيف على مهمات التعاريف ص٣٢٢. وأولى مسائل الاختلاف مسألة الخلاف في إعمال اسم الفاعل: اختلاف العلماء في إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام. إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام ماضياً ومستقبلًا وحالًا لوقوعه حينئذ موقع الفعل اذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول "هذا ضارب زيدان الآن أو غدا أو أمس" هذا هو المشهور من قول النحويين. وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. ومسألة التعجب *ما أفعله * افعل به وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أن ما لتعجب "ما أحسن زيدا! وما أوفى خليلينا" أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا مثل: "أحسن بالزيدين، وأصدق بهما". وما عند سيبويه نكرة تامة والجملة التي بعدها خبر عنها وأما "افعل" ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وذهب الأخفش ألى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف ، وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها، وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف أيضا أقوال العلماء عن نعم وبئس مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهم مثل نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد.

ذهب جماعة من الكوفيين من هم الفراء إلى أنهما اسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما مثل نعم السير على بئس العير.
وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع وهو الفاعل.
١- أن يكون محلى بالألف واللام مثل "نعم الرجل زيد"

٢- أن يكون مضافا إلى ما فيه (ال) مثل "نعم عقبى الكرماء"

٣- أن يكون مضمرًا مفسرًا بعده بنكرة بعده منصوبة على التمييز مثل "نعم قومًا معشره".

زعم بعضهم أن"معشره" مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء أن "قوما" حال. وبعضهم : أنه تمييز مثل: نعم قومًا معشره". أما المسألة الأخرى في التمييز هي اختلاف النحويين في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في "نعم"وإخواتها فقال قوم : لايجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول: "نعم الرجال رجلًا زيد" وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله: تزود مثل زاد أبيك فينا..فنعم الزاد زاد أبيك زادا وفصل بعضهم فقال :إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما مثل: "نعم الرجل فارساً زيد" وإلا فلا مثل: "نعم الرجل رجلًا زيد" فإن كان الفاعل مضمرًا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقًا مثل: "نعم رجلًا زيد". وفي اختلافهم أيضاً في نعم وبئس: تقع "ما" بعد "نعم، بئس" فتقول "نعم ما" أو"نعما" "وبئس ما" ومنه قوله تعالى:«بئسما اشتروا به أنفسهم» واختلف في ما هذه فقال قوم: نكرة منصوبة على التمييز وفاعل"نعم"ضمير مستتر وقيل: هي الفاعل، وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. واختلاف بعضهم في المدح والذم يقال في المدح" حبذا زيد" وفي الذم" لاحبذا زيد" واختلف في إعرابها. وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هاشم اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر متقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت "حب" مع ذا وجعلتا اسما واحدا. وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن "حبذا" فعل ماض وزيد فاعله فركبت "حب" مع "ذا" وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب. أيضاً اختلافهم في هذه مسألة: وشاع نحو : ( خاف ربه عمر ) وشذ نحو ( زان نوره الشجر ) أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر وذلك نحو ( خاف ربه عمر » فـ « ربه » مفعول ، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى (عمر ) وهو الفاعل ، وإنما جاز ذلك - وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا – لأن الفاعل منوى التقديم على المفعول ، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة ، وإن تأخر لفظا .

فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل ، فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل ؟ في ذلك خلاف ، وذلك نحو « ضرب غلامها جار هند » ، فمن أجازها – وهو الصحيح – وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم ، لأن المتصل بالمتقدم متقدم .
وقوله : « وشذ – إلى آخره » أى : شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر ، وذلك نحو ( زان نوره الشجر ) فالهاء المتصلة بنور – الذي هو الفاعل – عائدة على ( الشجر ) وهو المفعول ، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، لأن « الشجر » مفعول ، وهو متأخر لفظا ، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل ، فهو متأخر رتبة ، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأولوه ، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين . وأبو الفتح بن جنى ، وتابعهما المصنف .

اختلافهم في استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل "عامة" مضافة الى ضمير المؤكد نحو" جاء القوم عامتهم" وقل من عدها من النحويين في الفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه وانا قال: " مثل النافلة" لان عدها من الفاظ التوكيد يشبه النافلة اي الزيادة لان اكثر النحويين لم يذكرها. مسألة توكيد النكرة واختلافهم فيها : مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين -واختاره المصنف- جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة لذلك نحو: "صمت شهراً كله" و قد تقدم المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا وهو مذهب البصريين انه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول: "جاء الجيشان أجمعان"ولا جاء القبيلتان جمعاوان" واستغنى بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون. أيضاً في اختلافهم في مسألة العطف ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه من نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين واستثنى المصنف من ذلك مسألة تين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان:

١- أن يكون التابع مفردا معرفة معرباً، والمتبوع منادى نحو : "يا غلام يعمرا"

٢- أن يكون التابع خاليا من (أل)والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بال نحو: "أن الضارب الرجل زيدٍ" وعرفت من باب الاضافة من أن الصفة إذا كانت بال لا تضاف ألا إلى مافيه أل أو ما أضيف إلى مافيه أل مثل: انا ابن التارك البكرى بشر..عليه الطير ترقبه وقوعاً وأشار بقوله وليس أن يبدل به المرضى إلى أن تجوز تكون بشر.

وأيضاً مسألة في العطف: ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها في الواو لمطلق الجمعة عند البصريين إذا قلت "جاء زيد وعمرو" دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما.

ومذهب الكوفيين أنها للترتيب برد عليه بقوله تعالى: {إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا}

مسألة عطف النسق الضمير المرفوع المستثمر في ذلك كلما اتصل ما صحة ذلك للفصل في الضمير المنفصل وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد وردا في النظام كثيرا، على الضمير المذكور بلا فصل، وقد ورد ذلك في النت قليلا حتى سيبويه مررت بي رجل سوى ولعدم وعلمه من كلام المصنف أن ، على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل مثل زيد ما قام إلا هو وعمر، هذا مذهب الجمهور وأجازه ذلك الكوفيين واختاره المصنف وشهر بقوله: وعود خفض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا اأي: جعل جمهور النحاة اعادة الخافض اذا عطف على ضمير الخفض لازما. مسألة الفصل واختلافهم وإن يكن مصحوب "أل" ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى اي: إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفرداً معرفك بغير "أل" فإن كان بـ "أل" جاز فيه وجهان: الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال: "ورفع ينتقى" أي: يختار فتقول "يازيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى:{يٰجبال اوبى معه والطير} برفع ونصبه. اختلافهم بمسألة في الفصل: يقال "يا أيها الرجل ، يا أيهذا ، ويا أيها الذي فعل كذا" ف "أي" منادى مفرد مبني على الضم و"ها" زائدة والرجل صفة لأي ويجب رفعه عن الجمهور لانه المقصود بالنداء واجاز المازني نصبه قياساً على الجواز نصب "الظريف" في قولك "يا زيد الظريف" بالرفع والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار "أعنى"أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء . وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، واأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف أليه.

 ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل" يا تيم عدى تيم عدى" فحذف "عدى" الأول لدلالة الثاني عليه.

مسألة الترخيم: أما فرعون ونحوه وهو ماكان قبل واوه فتحة او قلب يائه فتحة كـ"غرنيق" ففيه خلاف، فمذهب الفراء، والجرمى أنهما يعملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندهما يا فرع ويا غرن، ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم "يافرعو ، وياغرني" مسألة إن واخواتها: ووصل ( ما ) بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل

إذا اتصلت « ما » غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل ، إلا « ليت » فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال ، فتقول : « إنما زيد قائم » ، ولا يجوز نصب « زيد » . . وكذلك « أن » و « كأن » و « لكن » و « لعل » ، تقول : « ليتما زيد قائم » ، وإن شئت نصبت زيدا فقلت : و ليتما زيدا قائم » .

وظاهر كلام المصنف – رحمه الله تعالى – أن « ما » إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل ، وقد تعمل قليلا ، وهذا مذهب جماعة من النحويين [ كالزجاجي ، وابن السراج ] .

وحكى الأخفش والكسائي « إنما زيدا قائم » ، والصحيح المذهب الأول ، وهو : أنه لا يعمل منها مع « ما » إلا « ليت » . ابهام

وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاد . واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة ؛ فإنها لا تكفها عن العمل.
والمراد من الموصولة التي بمعنى « الذي » ، نحو : « إن ما عندك حسن » ؛ أي : إن الذي عندك حسن ، بل تعمل معها . والتي هي مقدرة بالمصدر ، نحو :

« إن ما فعلت خشن » ؛ أي : إن فعلك حسن.

وايضاً اختلفوا بمسألة في إن واخواتها: وجائز رفعك معطوفا على منصوب ( إن ) ، بعد ان تستكملا أي : إذا أتى بعد اسم « إن ، وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان : 1 - النصب عطفا على اسم « إنّ » نحو : « إن زيدا قائم وعمرا » . 2 - الرفع نحو : « إن زيدا قائم وعمرو » . واختلف فيه ( ٢ ) فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن ؛ فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ( ظاهر ) كلام المنصف. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : وعمرو كذلك ، وهو الصحيح فإن كان العطف قبل أن تستكمل « إن » ، أي : قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين ، فتقول : إن زيدا وعمرا قائمان ، وإنك وزيدا ذاهبان . وأجاز بعضهم الرفع. اختلافهم في مسألة الفاعل: الفاعل وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق ان قصد ظهر هذا معنى كلام المصنف ، واعلم أن المحصور بـ « إنّما » لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه .

وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها - وهو مذهب أكثر البصريين ، والفراء ، وابن الأنباري – أنه لا يخلو : إما أن يكون المحصور بها فاعلا ، أو مفعولا ، فإن كان فاعلا ا لا امتنع تقديمه ، فلا يجوز « ما ضرب إلا زيد عشرا ، فأما قوله : « فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا » فأول على أن « ما هيجت » مفعول بفعل محذوف ، والتقدير « درى ما هيجت لنا » فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول ، لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور ، وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه ، نحو « ما ضرب إلا عمرا زيد » .
الثاني – وهو مذهب الكسائي – أنه يجوز تقديم المحصور بـ « إلا » فاعلا كان ، أو مفعولا .
الثالث وهو مذهب بعض البصريين ، واختاره الجزولي ، والشلوبين - أنه لا يجوز تقديم المحصور بـ إلا » : فاعلا كان ، أو مفعولا .

اختلافهم بمسألة الإضافة: وألزموا ( إذا ) إضافة الى جمل الأفعال ، كـ ( هن إذا اعتلى ) أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن « إذا » تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ، ولا تُضاف إلى الجملة الاسمية ، خلافا للأخفش والكوفيين ، فلا تقول :

« أجيئك إذا زيد قائم » ، وأما « أجيئك إذا زيد قام » فـ ( زيد ) ، مرفوع بفعل محذوف ، وليس مرفوعا على الابتداء ؛ هذا مذهب سيبويه . وخالفه الأخفش ، فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده .

وزعم السيرافى : أنه لا خلاف بين سيبويه ، والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا ، وإنما الخلاف بينهما في خبره ، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا ، والأخفش يجوز أن يكون اسمًا ؛ فيجوز في ( أجيئك إذا زيد قام ) جعل ( زيد ) مبتدأ عند سيبويه ، والأخفش ، ويجوز : ( أجيئك إذا زيد قائم ) ، عند الأخفش فقط . ومسألة النائب عن الفاعل: ولا ينوب بعض هذي ، إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مذهب البصريين – إلا الأخفش – أنه إذا وجد بعد الفعل المبنى لما لم يسم فاعله : مفعول به ، ومصدر ، وظرف ، وجارّ ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل ؛ فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ، ولا يجوز إقامة غيره [ مقامه ] مع وجوده ، وما ورد من ذلك شاد أو مؤول .

ومذهب الكوفيين : أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود : تقدم أو تأخر ؛ فتقول : « ضُرِب ضَربٌ شديد زيدا ، وضرب زيدا ضرب شديد ) وكذلك في الباقي ، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر « ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » وقول الشاعر

1. لـم يعن بـالـعـلـيـاء إلا سـيـدا ولا شـفـى ذا الـغـئ إلا ذو هـدى

ومذهب الأخفش : أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما ؛ فتقول ضرب في الدار زيد ، وضرب في الدار زيدا ، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به ، نحو « ضرب زيد في الدار » فلا يجوز ( ضرب زيدا في الدار)

وهذه المسائل التي اختلفت آراء العلماء فيها جميعها من كتاب شرح ابن عقيل في ألفية ابن مالك وختامًا أقول نشأة الخلاف بين العلماء واختلاف آرائهم بسبب التعصب وكل عالم قد يتعصب لمدرسة أو لشيخه أو بسبب الخلافات الشخصية بينهما أو بأسباب دينية أو سياسية ، ونحن كمتلقين لهذه الأفكار واختلافها ، والأراء وتعددها قد جعلت لنا مساحة رحبة تخدمنا في تدارسنا لهذه المواضيع، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

(المصادر والمراجع): ١- التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق جماعة من العلماء/ دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الأول ١٤٠٣هـ ٢- التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ٣- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد / دار الطلائع عمل: رنا جمال الكويكبي تحت اشراف: د هويدا حسين أبو الخيور