مارتا كارتابيا

مارتا كارتابيا (من مواليد 14 مايو 1963) امرأة قانون وأكاديمية إيطالية شغلت منصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي منذ عام 2021.

مارتا كارتابيا
(بالإيطالية: Marta Cartabia)‏  تعديل قيمة خاصية (P1559) في ويكي بيانات
 

معلومات شخصية
اسم الولادة (بالإيطالية: Marta Maria Carla Cartabia)‏  تعديل قيمة خاصية (P1477) في ويكي بيانات
الميلاد 14 مايو 1963 (61 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
سان جورجيو سو لنيانو  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
مواطنة إيطاليا  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
مناصب
وزير العدل[1][2]   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
13 فبراير 2021  – 22 أكتوبر 2022 
مجلس الوزراء حكومة دراجي 
 
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة ميلانو  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
المهنة أستاذة جامعية،  وقاضية،  وفقيهة قانونية  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزب سياسي مستقل  تعديل قيمة خاصية (P102) في ويكي بيانات
اللغات الإيطالية،  والفرنسية،  والإنجليزية،  والألمانية،  والإسبانية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
مجال العمل محكمة دستورية،  وقانون دستوري،  وقانون عام  تعديل قيمة خاصية (P101) في ويكي بيانات
موظفة في جامعة ميلانو  تعديل قيمة خاصية (P108) في ويكي بيانات
الجوائز

شغلت كارتابيا سابقًا منصب قاضية في المحكمة الدستورية الإيطالية بين عامي 2011 و2020، ونائبة الرئيس من 12 نوفمبر 2014 إلى 11 ديسمبر 2019 ورئيسًا من 11 ديسمبر 2019 إلى 13 سبتمبر 2020. وهي أستاذة في القانون الدستوري. كانت أول امرأة تشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية.

الحياة السياسية عدل

وزارة العدل عدل

في 13 فبراير 2021 أصبحت وزيرة العدل في حكومة دراجي، وهي حكومة وحدة وطنية خلفًا لألفونسو بونافيد. كارتابيا هي ثالث امرأة بعد باولا سيفيرينو وأناماريا كانسيليري تشغل هذا المنصب. وفي 28 أبريل حصلت على تسليم إلى إيطاليا سبعة إرهابيين يساريين سابقين في فترة السنوات الأولى، والذين وجدوا الحماية في فرنسا بسبب عقيدة ميتران.

في 8 يوليو 2021 أطلق مجلس الوزراء إصلاح نظام العدالة الجنائية بقيادة كارتابيا نفسها، بالتعاون مع لجنة من الخبراء برئاسة الرئيس السابق للمحكمة الدستورية جورجيو لاتانزي. في نوفمبر 2021 وافق البرلمان أيضًا على إصلاح الإجراءات المدنية الإيطالية. كانت هذه الإصلاحات مهمة من أجل الحصول على الأموال الأوروبية للتعافي بعد كوفيد 19. بصفتها وزيرة العدل فقد أظهرت أنها تؤيد تنفيذ أحكام بديلة للسجن مثل شبه الإفراج والاحتجاز المنزلي وخدمة المجتمع والغرامات لمن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.[4][5]

المراجع عدل

  1. ^ https://www.repubblica.it/politica/2021/02/12/news/marta-cartabia-ministri-governo_draghi-287220044/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ "Ministri e Sottosegretari | www.governo.it" (بالإيطالية). Retrieved 2021-08-17.
  3. ^ https://www.ucm.es/doctores-honoris-causa. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. ^ Giovanni Negri (16 يوليو 2021). "Giustizia penale, il piano Cartabia: meno carcere e più sanzioni sostitutive". Il Sole 24 ORE. مؤرشف من الأصل في 2022-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-05.
  5. ^ "Riforma della giustizia: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi". la Repubblica. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-05.