شبكة طرق المشرق العربي الدولية
تعتبر شبكة طرق المشرق العربي الدولية شبكة دولية تربط الدول العربية ببعضها شاملة العراق سوريا والأردن وفلسطين (وأيضاً إسرائيل) ولبنان والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن.
وتعتبر الشبكة نتيجة الاتفاقية على معاهدة الأمم المتحدة معتددة الجوانب لإنشاء طرق دولية في المشرق العربي في عام 2001، وقد تم تنفيذها في 2003 وصُدّقت من قبل 13 دولة تخدمها الشبكة. (تم التصديق على الاتفاقية من قبل دولة فلسطين وليس إسرائيل.) [1]
اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي عدل
نص الاتفاقية عدل
إدراكًا منهم بأهمية تسهيل النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي والحاجة إلى زيادة التعاون والتجارة البينية والسياحة من خلال وضع خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة طرق دولية تلبي احتياجات كل من حركة المرور المستقبلية والمتطلبات البيئية، قام الأطراف في هذه الاتفاقية بالموافقة على ما يلي:
بنود الاتفاقية عدل
تتكون الاتفاقية من 13 بند وهي:
اعتماد شبكة الطرق الدولية
تتبنى الأطراف شبكة الطرق الدولية الموصوفة في الملحق الأول لهذا الاتفاق ("شبكة طرق المشرق العربي الدولية")، والذي يتضمن الطرق ذات الأهمية الدولية في المشرق العربي، وبالتالي ينبغي منح الأولوية في وضع خطط وطنية لبناء وصيانة وتطوير شبكات الطرق الوطنية التابعة للطرفين.[2]
اتجاه مسارات شبكة الطرق الدولية
تتكون شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي من الطرق الرئيسية مع وجود اتجاه شمال جنوبي وشرق غربي ويمكن أن تشمل طرق أخرى تضاف في المستقبل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المواصفات الفنية
خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) سنة، يجب أن تتماشى جميع الطرق الواردة في الملحق الأول مع المواصفات الفنية الواردة في الملحق الثاني للاتفاق. يجب أن تصمم الطرق الجديدة التي بنيت بعد بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للمواصفات الفنية المحددة في الملحق الثاني.
العلامات، والإشارات والعلامات المميزة
خلال مدة أقصاها سبعة (7) سنوات، يجب أن تتماشى العلامات، والإشارات والعلامات المميزة المستخدمة في جميع الطرق الواردة في الملحق الأول مع المعايير المحددة في الملحق الثالث. يتم تصميم علامات جديدة، وإشارات وعلامات مميزة منتجة بعد بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للمعايير الفنية المحددة في الملحق الثالث.
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
بدء التنفيذ
التعديلات
الانسحاب
فسخ العقد
تسوية المنازعات
محدودية تطبيق الاتفاق
سيكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
الملاحق وقائمة المصطلحات الفنية [2]
قائمة الطرق عدل
انظر أيضاً عدل
مراجع عدل
- ^ النسخة الإنجليزية للمقالة
- ^ أ ب [1] رابط الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
