السطو هو الدخول غير القانوني إلى مبنى أو مناطق أخرى لارتكاب جريمة. عادة ما تكون هذه الجريمة سرقة. وأحياناً يكون فيها أخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف.

رونين يسرق منزل تاجر في اليابان حوالى سنة 1860.[1]
اللصوص يقمون بمهاجمة مجموعة من المسافرين، رسمت بواسطة جاك كورتوا
كسر قفل الباب بغرض السطو

السطو لغة سطو - سَطْوٌ: [ س ط و ]. (مصدر سَطا). «تَمَكَّنَ مِنَ السَّطْوِ عَلَى الْمَنْزِلِ لَيْلاً»: سَرِقَتُهُ بِالهُجُومِ عَلَيْهِ. «السَّطْوُ عَلَى الأَعْدَاءِ»: الهُجُومُ عَلَيْهِمْ قَهْراً وَبَطْشاً.[2]المعجم: الغني

مقدمة عدل

السطو قد يكون بقصد السرقة، وقد يكون بقصد ارتكاب جناية وبصفة عامة نجد أن كل من سطا على قسم من بناية، داخليا كان أم خارجيا. أو فتح بابا أو نافذة أو أي شيء أخر منها، سواء أكان بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الشيء أو الممر أو بسحبه أو بدفعه أو بأي طريقة أخرى، يعتبر أنه سطا على البناية).

وهي جريمة اختلفت قوانين الدول في تعريفها، وينطبق تعريف السطو على الجريمة حينما يدخل أحد الأشخاص منزلاً أو مكان عمل شخص آخر دون إذن بغرض ارتكاب جريمة خطيرة.

ويخلط كثير من الناس بين السطو وجريمة السرقة، إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بينهما؛ فالمجرم يرتكب جريمة السرقة بسلبه شيئًا من شخص آخر بالقوة، أو بالتهديد، أو بالعنف، أما المجرم الذي يرتكب جريمة السَّطو، فيدخل المنزل أو المبنى بنيَّة السرقة، أو ارتكاب جريمة أخرى. ويحدث هذا من جانب المجرم دون الاحتكاك بأيّ شخص بالداخل، وعلى ذلك فالمجرم يسلب الناس، ويسطو على المنازل. والسّطو جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.[4] أنه يقال عن الشخص الذي يتعدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة السطو على الأمكنة إذا توصل إلي الدخول فيها بأية طريقة من الطرق[5]

شروط السطو عدل

ويشترط توافر عدة شروط للسطو على ضوء التعريف السابق:

  1. الدخول لقسم من البناية يعتبر دخول الجاني إلى بناية المجنى عليه بأي طريق غير قانوني ركنا من أركان جريمة السطو، لا تصلح الجريمة بدونه وسواء أكان هذا الدخول لقسم داخلي: كدخول غرف النوم أو المطبخ، أم خارجي: كدخول الحوش أو الشرفة. ويعتبر من قبيل السطو دخول الجاني البناية متوسلا إلى ذلك بتهديد صاحب البناية أو خادمه أو من يسكن معه أو باستعمال الحيلة أو بالتواطئ مع أي شخص فيها أو إذا دخل مدخنة تلك البناية.
  2. فتح باب أو نافذة أو درفة أو أي شيء اخر من البناية قيام الجاني بفتح أي من مداخل البناية يعتبر من قبيل السطو سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الممر أو بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية وسيلة أخرى تمكنه أو غيره من ولوج المكان لتحقيق غايته. أما الكسر فيتحقق باستخدام الجاني أي وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل مدخل معد للاغلاق.
  3. دخول الجاني البناية أو جزء من جسمه أو الألة التي يستعملها قد يقوم الجاني بادخال يده من نافذة البيت ويلتقت المال محل السرقة، فانه يعتبر في هذه الحالة قد سطا على المسكن وسرق منه، وكذلك إذا ادخل سنارة صيد الأسماك مثلا وانتشل بضائع عبر فتحه في سقف محل تجاري، فالمشرع لا يشترط لا يشترط أن يدخل الجاني جسمه كله حتى يعتبر أنه سطا على البناية.[6][7]
  • السطو بقصد ارتكاب جناية ليس بالضرورة أن يسطو الجاني على البنايات للسرقة منها، فقد يسطو لارتكاب جناية معينة: كالاغتصاب أو القتل أو الخطف أو التزوير.كما أنه من المتصور قيام عدد من الجناة بالسطو على بيت سكن وهم مدججين بالسلاح، فاذا استعملو العنف الفعلي بالأسلحة التي بحوزتهم أو هددوا باستعمالها، فهنا تعدد الجرائم بتعدد السلوكيات الي اقترفوها، فيوجه لهم تهم عديدة هي: السطو على بيت سكن وارتكاب جناية وهي السلب وكذلك التهم الخاصة بالسلاح.

جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية عدل

الحرابة هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى . وجريمة الحرابة وأن سميت بالسرقة الكبرى إلا أنها لا تتفق تمام الاتفاق مع السرقة، فالسرقة أخذ المال خفية والحرابة هي الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة

رأي علم النفس عدل

إن ضعف الوازع الديني به يتحول المجرم من شخصية المهاجم إلى شخصية المدافع عن نفسه في اللحظة التي يراه فيها صاحب المنزل، إما توهماً منه أنه يفلت من العدالة أو أنه يتخلص من الشخص الذي عرفه. كما أن للبيئة والمناخ الذي يعيش فيه المجرم. أثراً على شخصيته والأوضاع الاقتصادية والبطالة تتسبب في ظهور الشخصيات الإجرامية، وهناك أمر مهم وهو مشكلات عدم التوافق وتقبل الذات تجعل الفرد غير متقبل لنفسه أو متقبل لغيره، فإما أنه يحس أنه مظلوم وأن كل شيء أمامه ملك له، أو أنه أحسن وأفضل من غيره. فكيف يكون أقل منهم.

  • ومن فطرة البشر أن يفرز الجسم انزيمات أو هرمونات تفسر إحساسه في كل لحظة، فعندما يحس السارق أنه فشل في السرقة بسبب اكتشافه يتحول تفكيره إلى الانتقام من هذا الشخص المكتشف بأي أسلوب كان، إما قتله أو محاولة قتله، لذلك كان يوصي الرسول إذا غضب أحدكم خير له أن يغير من وضعه.
  • أن توفر وسائل الجريمة والأسلحة المختلفة في متناول اليد وبيعها في السوق دون رقابة تهيء الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلالها، وأشارت إلى أن الإدمان يكون سبباً أساسياً في اتساع دائرة الجرائم وهناك تفشي ظاهرة الخلافات الأسرية وتفكك المجتمع بسبب الانفتاح والعولمة.[9]

جمهورية أيرلندا عدل

السطو هي جريمة قانونية في جمهورية أيرلندا. يتم إنشاؤه من قبل القسم 14 (1) من [القضاء الجنائي (السرقة والجرائم الاحتيال) لعام، 2001]، والتي تنص على:

«يعتبر الشخص مذنبا بارتكاب جريمة السطو إذا كان هو أو هي يسرق ، ويستخدم القوة الفورية قبل أو عند القيام بذلك ، على أي شخص أو يضع أو يسعى لوضع أي شخص تحت تاثير الخوف مما سيحدث بعد ذلك .[10]»

المملكة المتحدة عدل

انكلترا وويلز عدل

السطو هي جريمة قانونية في انجلترا وويلز.[11]

السرقة المشددة السطو هو الجريمة الوحيدة من جرائم السرقة المشددة.[12]

حكم عدل

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ "Project Gutenberg". Gutenberg.org. 29 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2018-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-29.
  2. ^ تعريف و معنى سطو بالعربي في معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر - معجم عربي عربي - صفحة 1 نسخة محفوظة 17 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ "Carter, Floyd J. vs U.S." 12 يونيو 2000. مؤرشف من الأصل في 2006-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-04.
  4. ^ موسوعة نت - السطو نسخة محفوظة 21 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "فهرس". مؤرشف من الأصل في 2020-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-26.
  6. ^ "Breaking and entering : A Miscellany". مؤرشف من الأصل في 2012-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-30.
  7. ^ "How to search for High Court criminal trials". مؤرشف من الأصل في 2017-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-30.
  8. ^ التشريع الجنائي الإسلامي- عبد القادر عودة – الجزء الثاني – ص – 638
  9. ^ انتبه.. السطو المسلح شبح يهدد أمن المجتمع!! نسخة محفوظة 7 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Digitised copy of section 14 of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act, 2001. From the Office of the Attorney General. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-12.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  11. ^ The extent of section 8 of the Theft Act 1968 is provided by section 36(3) of that Act. نسخة محفوظة 01 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Griew, Edward. The Theft Acts 1968 and 1978. Sweet and Maxwell. Fifth Edition. 1986. Paragraph 3-01 at page 79.

وصلات خارجية عدل

  • Allen, Michael. (2005). Textbook on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-927918-7.
  • Criminal Law Revision Committee. 8th Report. Theft and Related Offences. Cmnd. 2977
  • Griew, Edward. Theft Acts 1968 & 1978. London: Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-19960-1
  • Ormerod, David. (2005). Smith and Hogan Criminal Law, London: LexisNexis. ISBN 0-406-97730-5
  • Smith, J. C. (1997). Law of Theft. London: LexisNexis. ISBN 0-406-89545-7