مركب الحجار للحديد والصلب: الفرق بين النسختين

}}

 

 

لعل أهم المحطات التي تأثر بها “عملاق” الصناعة الوطنية، ما وقع خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2000 عندما اختار 7 آلاف عامل الذهاب الطوعي، فقد ارتفعت ديون المركب لتبلغ 60 مليار دينار مع نهاية سنة 2000؛ الأمر الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى التوقيع في 18 أكتوبر 2001 على اتفاق الشراكة مع الأجانب كخيار أمثل لإنقاذ مركب الحجّار من الغلق، وحماية مصدر قوت أكثر من 10 آلاف عامل آنذاك.