التاريخ الاقتصادي للمملكة المتحدة: الفرق بين النسختين

كانت بريطانيا في القرن التاسع عشر أغنى دول العالم وأكثرها تقدمًا. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد تقريبًا في التسعين عامًا بين 1780 و1870 ووصل إلى 3263 دولارًا للفرد. كان هذا الرقم أكبر بمقدار الثلث مقارنة بحصة الفرد الأمريكي من الناتج المحلي في الولايات المتحدة، و70% أكثر من نظيره في كل من [[فرنسا]] [[ألمانيا|وألمانيا]]. كان الاقتصاد البريطاني هو الأكثر اعتمادًا على الصناعة وكان القطاع الصناعي فيه هو الأكبر حجمًا والأكثر تقدّمًا، إذ كان ثلث السكان يعملون في الصناعة بحلول عام 1870 (في الوقت نفسه كان سدس القوى العاملة في الولايات المتحدة يعمل في التصنيع). بلغ مستوى الطاقة البخارية القابلة للقياس (في كل من الصناعة وقطارت السكك الحديدية) 7600 حصان عام 1880 ولم تتفوق عليه إلا الولايات المتحدة. كانت نسبة التحضر مرتفعة لدرجة أنه بحلول عام 1901 كان 80% من السكان البريطانيين يعيشون في المدن. وصل عدد البلدات التي يزيد عدد سكانها عن 50.000 إلى 32 مدينة بين عامي 1847-1850 أي ضعف مقابله في ألمانيا وحوالي خمس مرات الرقم في الولايات المتحدة. بحلول عام 1901، حققت 74 مدينة بريطانية الحد الأدنى البالغ 50000 من السكان.<ref name="Nicholas Crafts Spring 1998">{{citeاستشهاد journalبدورية محكمة|jstor=2646970|titleعنوان=Forging Ahead and Falling behind: The Rise and Relative Decline of the First Industrial Nation|authorمؤلف=Nicholas Crafts|journalصحيفة=The Journal of Economic Perspectives|volumeالمجلد=12|issueالعدد=2|pagesصفحات=193–210|yearسنة=Spring 1998}}</ref><ref name="Hobsbawm, 1975; 309">Hobsbawm, 1975; 309</ref><ref name="Morgan 2008; 474">Morgan 2008; 474</ref>

من العام 1815 حتى العام 1870، جنت بريطانيا فوائد كونها أول دولة صناعية حديثة في العالم. وصفت المملكة نفسها بأنها «ورشة العالم»، وهذا يعني أن سلعها الجاهزة أُنتجت بكفاءة وبتكلفة منخفضة بحيث يمكنها في كثير من الأحيان أن تتغلب على منافساتها من السلع المصنعة المماثلة في أي سوق آخر تقريبًا. إذا كانت الظروف السياسية في إحدى المناطق الخارجية مستقرة بما فيه الكفاية، كان بإمكان بريطانيا أن تهيمن على اقتصادها من خلال التجارة الحرة وحدها دون الحاجة للجوء إلى الحكم الرسمي المباشر أو الإتجارية، كما كانت بريطانيا توفر نصف احتياجات السلع المصنعة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة. بحلول عام 1820، ذهبت 30% من صادرات بريطانيا إلى إمبراطوريتها، ليرتفع الرقم ببطء ويبلغ 35% بحلول عام 1910. حتى أواخر القرن التاسع عشر، ظلت الهند جوهرة بريطانيا الاقتصادية من حيث الواردات والصادرات. عام 1867، عندما بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى إمبراطوريتها 50 مليون جنيه إسترليني، كانت السوق الهندية وحدها تشكل 21 مليون جنيه إسترليني. تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بعد الهند بواردات تجاوزت 8 ملايين جنيه استرليني، تليها كندا بـ 5.8 مليون جنيه إسترليني وهونج كونج بـ 2.5 مليون جنيه استرليني وسنغافورة بـ 2 مليونمليوني استرليني ونيوزيلندا بـ 1.6 مليون جنيه إسترليني. على الرغم من أن هذه الأرقام كانت مهمة، إلا أنها تمثل ما يزيد قليلًا عن ثلث إجمالي الصادرات البريطانية، وهي نفس النسبة خلال أكثر من أربعين عامًا مضت.<ref name="Lawrence">{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Decline and Fall of the British Empire|مؤلف=Lawrence James|سنة=1994|p=172}}</ref>