الدينار الإسلامي الحديث: الفرق بين النسختين

{{لا مصدر|تاريخ=ديسمبر 2018}}

'''الدينار الإسلامي الحديث''' فكرة بادر بطرحها [[رئيس الوزراء الماليزي]] [[مهاتير محمد]] عام [[1997]]، كبديل [[دولار أمريكي|للدولار الأمريكي]] ووسيلة تبادل مالي في [[تجارة دولية|المعاملات التجارية الدولية]] بين [[العالم الإسلامي|الدول الإسلامية]] ، لكن لم يكتب النجاح للفكرة بسبب الضغوط الدولية لثنيه عنها، و ماوما [[الازمة الاقتصادية]] التي حدثت في نهاية عام [[2008]] والانهيار في [[أسعار العملات]] الرئيسية من [[دولار أمريكي]] و[[يورو أوربي]] وأرتفاع [[الاستثمار في الذهب|سعر الذهب]] الا دلالة على بعد نظر مهاتير.

تقوم البنوك المركزية بتسوية مدفوعات المصدرين والمستوردين بالعملة المحلية حيث سيدفع للمصدرين الماليزيين بالرينغيت الماليزي في تاريخ استحقاق الصادرات، على أساس سعر الرنغيت مقابل الدينار الذهبي في وقت التصدير. بينما سيقوم المستوردون بدفع قيمة وارداتهم للمصرف المركزي الماليزي بالرنغيت. وبالمثل سيعمل البنك المركزي السعودي تجاه الموردين والمصدرين السعوديين. وفي نهاية دورة الثلاثة الأشهر سنجد أن الصادرات الكلية من ماليزيا للسعودية هي 2 مليونمليوني دينار ذهبي، وصادرات السعودية الكلية إلى ماليزيا 1.8 مليون دينار، وعليه فإن البنك المركزي السعودي سيدفع للبنك المركزي الماليزي 0.2 مليون دينار ذهبي، حيث ستكون المدفوعات الفعلية هي أن ينقل من حساب البنك المركزي السعودي لدى احتياطاته الذهبية لدى بنك إنجلترا 0.2 مليون أوقية من الذهب لصالح الحسابات الذهبية الخاصة بالبنك المركزي الماليزي.

إن آلية ترتيبات الدفع متعددة الأطراف شبيهة بترتيبات الدفع الثنائية، ولكنها تتيح مشاركة أوسع للعديد من الدول لشرح فعالية الترتيبات متعددة الأطراف، فلنفترض أن هناك ثلاث دول هي: ماليزيا والسعودية ومصر، تجمعها ترتيبات تجارية مشتركة، دعنا نفترض أن حجم التجارة بين ماليزيا والسعودية ومصر 10.7 ملايين دينار ذهبي كما يوضحها الجدول التالي:

سنجد طبقا للجدول أن المدفوعات الوحيدة المطلوبة (صافي المدفوعات) هي الفرق بين مدفوعات السعودية ومصر البالغة 0.1 مليون دينار ذهبي، لكن قيمة إجمالي التجارة بين الدول الثلاث هي 10.7 ملايين دينار ذهبي كما في الجدول التالي: