العلاقات الروسية العراقية: الفرق بين النسختين

وقد تغير مضمون التعاون الثنائي بين البلدين بعد [[الحصار الدولي على العراق|فرض العقوبات]]، وانتقل التعاون من المجال العسكري التقني إلى المجال الاقتصادي حيث كانت روسيا تصدر إلى العراق سيارات الشحن "كاماز" والحافلات والمكائن المختلفة وعربات القطار وقضبان السكك الحديدية والانابيب ومراجل البخار. واشتغلت الشركات الروسية بإنشاء صوامع الارز والذرة. وظلت شركات النفط الروسية بعد عام 1991 تعمل في العراق. وتم في أغسطس/آب عام 1993 في بغداد لاول مرة بعد فرض عقوبات مجلس الامن الدولي توقيع 3 اتفاقيات عراقية - روسية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، وكذلك اتفاقية تشكيل اللجنة الروسية - العراقية على مستوى الحكومتين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وقد عقدت منذ سبتمبر/ايلول عام 1994 ستة اجتماعات لها. وكانت قبل بدء العملية الحربية الأمريكية في مارس/آذار عام 2003 قد عملت في العراق 39 شركة روسية بلغت حصة 20 شركة منها في استخراج النفط العراقي نسبة 40%. وكانت أقاليم روسيا مثل تتارستان (في مجال النفط والغاز وتوريد الشاحنات "كاماز") وجمهورية تشوفاشيا ومقاطعة كالوغا ومقاطعة ياروسلافل تبدي نشاطها الخاص في التعاون مع بغداد. وبحسب معطيات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية فان الحجم الإجمالي للصفقات المعقودة بهدف توريد السلع إلى العراق من روسيا ودول أخرى بوساطة روسية بلغ قيمة 1.5 مليار دولار. وقد بلغ حجم التداول السلعي لدى الشركات الروسية العاملة في العراق قبل بدء العملية الحربية الأمريكية 7.73 مليار دولار. وكانت روسيا تتقدم الدول الأخرى في مجال التداول السلعي العراقي على الصعيد الاقتصادي الخارجي، وقد بلغت حصتها فيه نسبة 15%. الا انه تم تعليق كل العقود الروسية العراقية مع بدء العملية الحربية الأمريكية في العراق. وتكبدت الشركات الروسية خسائر كبيرة. وانخفض التبادل السلعي بين البلدين في عام 2003 حتى 252 مليون دولار، مما يقل 8 أضعاف عما هو عليه في عام 1989 حين زاد هذا المؤشر عن 2 مليارملياري دولار. واقر مجلس الدوما لروسيا الاتحادية في 21 مارس/آذار عام 2003 بيانا بصدد بدء الاعمال الحربية للولايات المتحدة وبريطانيا ضد جمهورية العراق وصف فيه هذه العملية الحربية بانها خرق لاصول القانون الدولي.