تفاقمت مشكلة الفقر في إنجلترا أوائل القرن السادس عشر بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان الذي «ارتفع من 2 مليونمليوني في عام 1485، إلى حوالي 2.8 مليون بنهاية عهد هنري السابع عام 1509». كان عدد السكان في تلك الفترة ينمو بشكل أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لهم. تفاقمت المشكلة، خلال فترة الإصلاح الإنجليزي، بعد إيقاف هنري الثامن ملك إنجلترا للحكم الكنسي لمملكتي إنجلترا وأيرلندا وتنصيبه لنفسه «الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا»، وحلّ الأديرة في إنجلترا وويلز: استحوذ الملك على ممتلكات المئات من المؤسسات الدينية الغنية، بما في ذلك العقارات ذات المساحات الشاسعة. كانت لهذه التصرفات تأثيرات مدمرة على إعانة الفقراء إذ جمعت الأديرة وحدها، وفقًا للمؤرخ بول سلاك، 6500 جنيه إسترليني<ref>[http://www.measuringworth.com/ppoweruk (Conversion)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171020022133/https://www.measuringworth.com/ppoweruk/|date=2017-10-20}}</ref> من الصدقات في العام الواحد (وهو ما يعادل 3,800,000 جنية إسترليني في عام 2019)، ولم يكن بالإمكان تجميع هذا المبلغ حتى بعد عام 1580.<ref name="Poverty">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Slack|الأول=Paul|عنوان=Poverty and Policy in Tudor and Stuart England|مكان=London|ناشر=Longman|سنة=1988|isbn=0-582-48965-2}}</ref> أُغلقت، بالإضافة إلى الأديرة، معظم المستشفيات (التي كانت -في الغالب- عبارةً عن منازل مُخدمة، ولم تكن مؤسسات طبية)،<ref name="Monastic">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Rushton|الأول1=N. S.|الأخير2=Sigle-Rushton|الأول2=W.|doi=10.1162/002219501750442378|عنوان=Monastic Poor Relief in Sixteenth-Century England|صحيفة=Journal of Interdisciplinary History|المجلد=32|العدد=2|صفحات=193–216|سنة=2001|pmid=19035026|pmc=}}</ref> لأنها أصبحت تعتبر نوعًا خاصًا من الدور الدينية. وهو ما ترك العديد من المسنين والمرضى دون سكن ودون رعاية طبية. عُدّل، في عام 1531، قانون المشردين والمتسولين، وأقر البرلمان قانونًا جديدًا حدد فيه التصنيفات المختلفة للفقراء، ومُنح المرضى والمسنون والمعوقون تراخيص تمكّنهم من التسول، بينما لم يسلم العاطلون عن العمل والباحثون عن العمل من العقاب. طول القرن السادس عشر، كان الخوف من الاضطرابات الاجتماعية الدافعَ الرئيسي لسنّ الكثير من التشريعات التي أقرّها البرلمان.
=== قانون الرق لعام 1547 ===
استمر الخوف من الاضطرابات الاجتماعية في عهد [[إدوارد السادس ملك إنجلترا]]، وأُدخل مستوى جديد من العقوبات إلى المملكة من خلال قانون التشرد الذي سنه دوق سمرست في عام 1547.<ref>Williams, Penry (1998): ''The Later Tudors: England 1547–1603''. Oxford University Press. {{ISBNردمك|0-19-288044-6}}. p. 48</ref> «تمثلت العقوبة على ارتكاب الجريمة للمرة الأولى بالاسترقاقِ لمدة عامين اثنين والوصم بإشارة «V»، بينما كانت عقوبة محاولة الفرار من الاسترقاق للمرة الأولى، الاستعباد مدى الحياة، أما محاولة الفرار للمرة الثانية فكانت عقوبتها [[عقوبة الإعدام|الإعدام]]». ومع ذلك، «لا يوجد دليل يؤكد تطبيق هذا القانون». في عام 1550، عُدّلت هذه العقوبات، بعد تمرير نص قانون جديد. أشار قانون عام 1550 إلى العقوبات الواردة في قانون عام 1547 بالقول «إنّ تطرف بعض [القوانين] جعلها غير ملائمة للتطبيق».
