الجزائر في عهد بن بلة: الفرق بين النسختين

== تفاقم الوضع الاقتصادي ==

قام أحمد بن بيلا الشهم، لكنه سيء الإطلاع على ضخامة المسائل التي يجب حلها، بادخال "التسيير الذاتي" في بلد لم يكن مؤهلاً له سياسياً ولا مادياً.

واندلعت عدة اضطرابات نتيجة البؤس: حركات ثورية فلاحية لاسيما في [[قسنطينة]]، وانتشار اللصوصية، ومظاهرات متفرقة لكن مستمرة للعاطلين عن

العمل في المدن. هناك على الأقل ثلاثة أسباب لهذه السيرورة. وهي نقص اليد العاملة الماهرة والتقانيين القادرين على تشغيل التجهيزات الاستعمارية التي هجرها الأوروبيون؛ وقِدم التجهيزات التي لم يطرأ عليها أي تجديد حتى اقتراب الاستقلال؛ وصغر السوق المحلية غير القادرة على تصريف إنتاجات مخصصة آنفاً بشكل واسع لتلبية الطلب الأوروبي عليها. يضاف إلى ذلك أزمة صادرات خطيرة بسبب محدودية الأسواق بالنسبة للإنتاج المحلي (انخفاض بمقدار الثلث، والربع، والثلثين على التوالي للكرمة، والخضار والزراعات الصناعية). يمتص القطاع الزراعي ذاتي التسيير القسم الأعظم من الأموال الجاهزة، ويعاني نشاطه من عجز ثقيل الوطأة. ولا يحقق الإنتاج الزراعي تقدماً، في حين أن حاجات الاستهلاك لا تتوقف عن التزايد. فمتوسط إنتاج17 مليون كنتال، بينما الحاجة إليها تصل إلى - الحبوب لا يزيد عن 1625 مليون كنتال، ويرتفع عدد السكان بنسبة 3% سنوياً. -24 وبعد فشل خطة قسنطينة، وإيقافها رسمياً، كانت النتائج في القطاع الصناعي مثيرة للقلق: فبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العامة، مثلاً، لوحظ 1963. فقد اختفت - انخفاض الإنتاج بنسبة 55 % ما بين عامي 1400-1962 منشأة أشغال عامة من أصل 2000 منشأة. بينما شهد قطاع التعدين وصناعة الصلب انخفاض الإنتاج بنسبة 20 % و 25 %. وكان سوء استخدام القدرات الإنتاجية مثيراً جداً للقلق: 58 % في المنسوجات، و14 % في صناعة تعليب الأسماك، و40 % بالنسبة للفواكه، وتوقفٌ شبه كامل لإنتاج السكر. وكان انخفاض الاستثمارات أكثر حدة بعد من انخفاض الإنتاج: ففي 1963 انخفضت الاستثمارات (بما في ذلك الاستثمارات في - ما بين 1961 قطاع النفط) من 1464 مليار إلى 84 مليار بالأسعار الجارية ومن 333 مليار إلى 69 مليار (باستثناء الاستثمارات في قطاع النفط). في الوقت نفسه ازدادت النفقات غير الإنتاجية مع التضخم الهائل في الدوائر العامة. ففي ما1963، ارتفع عدد العاملين في الدولة من 30 ألفاً حتى 180 - بين 1954 ألف شخص. ويمثل الجيش عبئاً ثقيلاً في ميزانية التسيير. ففي بداية عام 1962 كان عدد أفراد جيش التحرير الوطني 80 ألف جندي على الحدود، و6000 مقاوم؛ وفي عام 1963، ارتفع عددهم حتى 120 ألف جندي، ويستهلكون10 من الناتج المحلي الإجمالي.