مسيحيون عرب: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 110:
{{مفصلة|المسيحية في مصر}}
[[ملف:Kairo Hanging Church BW 1.jpg|يسار|200بك|تصغير|[[الكنيسة المعلقة]] أحد المقرّات البابوية في [[القاهرة]] ويعود زمن بنائها [[القرن 11|للقرن الحادي عشر]].]]
لا يمكن تحديد نسبة المسيحيين في [[مصر]] وأغلبيتهم الساحقة من مؤمني [[الكنيسة القبطية الأرثوذكسية]] مع وجود أقليات مختلفة من [[بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس]] و[[الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|اللاتين]] و[[موارنة|الموارنة]] وغيرهم؛ آخر إحصاء وطني في البلاد لحظ نسبة التمثيل الطائفي ولم يشمل المهجر، وتعترف به الكنيسة تمّ عام [[1966]] خلال عهد [[جمال عبد الناصر]]، حينها نصّ الإحصاء أن عدد المسيحيين نحو 2 مليونمليوني من أصل 29 مليون أي بنسبة 7.2% ترتفع لحوالي 9% بإضافة [[أقباط المهجر]]،<ref name="تعداد">[http://www.coptichistory.org/new_page_251.htm الدولة تزور نسبة الأقباط]، تاريخ الأقباط، 19 نوفمبر 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170628031551/http://www.coptichistory.org/new_page_251.htm |date=28 يونيو 2017}}</ref> الإحصاء التالي عام [[1976]] طُعن في صحته خاصة أنه صدر في فترة توتر بين بطريركية الإسكندرية ونظام [[محمد أنور السادات|أنور السادات]] إذ نصّ أن عدد الأقباط هو 2.2 مليون، أي بالمقارنة مع الإحصاء السابق لم يزد عدد مسيحيي مصر طوال عقد سوى 200 ألف نسمة مقابل زيادة عامة في عدد سكان مصر قدرت بستة ملايين، رغم أنّ مسيحيي مصر لا مشكلة هجرة لديهم بالمعنى المنتشر في [[بلاد الشام]] و[[العراق]] وكذلك لا مشكلة في إنجاب الأولاد،<ref name="تعداد"/> آخر تعداد شمل الطائفة أيضًا جرى عام [[1986]] وأظهر أن نسبة المسيحيين 5.9% أي حوالي 2.8 مليون من أصل 48 مليون مصري حينها، وعلى أساس هذا الإحصاء لا تزال بعض الجمعيات المدنية والأحزاب السياسيّة تقيّم نسبة مسيحيي مصر، محددين بذلك العدد الحالي من أصل 80 مليون بحوالي 4.5 - 5 مليون نسمة،<ref>[http://www.alghoraba.com/shbab/30_Aladed_alhaqiqi_llaqbat.htm العدد الحقيقي للأقباط في مصر]، الغربة، 19 نوفمبر 2011. {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2017 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131004224156/http://www.alghoraba.com/shbab/30_Aladed_alhaqiqi_llaqbat.htm |date=04 أكتوبر 2013}}</ref> غير أن العديد من الجهات المستقلة تتهم نظامي أنور السادات وحسني مبارك بالتلاعب في نسب الإحصاء لمكاسب سياسيّة واجتماعية، وعدد من الدراسات الإحصائية العالمية تحدد النسبة بحوالي 10% من السكان أي 8 ملايين مصري من أصل 80 مليون؛ [[كتاب حقائق العالم]] ومعه وزارة الخارجية الإمريكية في تقرير الحريات الدينية لعام [[2007]] قالت أنه من الصعب تحديد عدد المسيحيين داخل مصر لكنها تترواح بين 6 - 11 مليون مصري، أي بين 8 - 15% من مجموع السكان.<ref>[https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20091106154752/http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/middle-east-north-africa/egypt مصر]، وزارة الخارجية البريطانية، 19 نوفمبر 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200330061152/https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20091106154752/http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/middle-east-north-africa/egypt |date=30 مارس 2020}}</ref><ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html مصر]، كتاب حقائق العالم، 19 نوفمبر 2011. {{أيقونة إنجليزية}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171222051102/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html |date=22 ديسمبر 2017}}</ref><ref>[https://www.state.gov/state-gov-website-modernization/ تقرير الحريات الدينية]، وزارة الخارجية الإمريكية، 19 نوفمبر 2011. {{أيقونة إنجليزية}} {{استشهاد ويب |مسار=https://www.state.gov/state-gov-website-modernization/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=19 نوفمبر 2011 |تاريخ أرشيف=19 يناير 2012 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120119045158/http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71420.htm |url-status=bot: unknown }}</ref>
 
الدساتير المصريّة المتعاقبة بدءًا من [[دستور مصر 1923|دستور 1923]] وحتى اليوم تنصّ على أن جميع مكونات المجتمع المصري هي متساوية في الحقوق والواجبات،<ref>على سبيل المثال المادة الثالثة من [[دستور مصر 1923|دستور 1923]]: "''المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.''" وفي المادة 12: ''"حرية الاعتقاد مطلقة."'' وفي المادة 13: ''تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.''</ref> وصدر في [[15 أكتوبر]] [[2011]] قانونًا مجرمًا للتمييز في البلاد،<ref>[https://www.youm7.com/514159& الأقباط يرحبون بقانون تجريم التمييز]، اليوم السابع، 20 نوفمبر 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120119015914/http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=514159& |date=19 يناير 2012}}</ref> رغم ذلك فإن تقرير الحريّات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الإمريكية قد فيّم مصر بكونها دولة "منتهكة" لحقوق الأقليات؛<ref name="حرية">[https://www.state.gov/state-gov-website-modernization/ التقرير العالمي للحرية الدينية، مصر (بالإنجليزية)]، وزارة الخارجية الإمريكية، 24 أيار 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120119082940/http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90209.htm |date=19 يناير 2012}}</ref> تقرير الحريات الدينية استند إلى عدّة معطيات تتواجد في مصر علمًا أنها لا تتواجد في بلدان عربية مجاورة تتخذ مثل مصر [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]] مصدرًا للتشريع [[الأردن|كالأردن]] و[[سوريا]]، ولعل أبرز هذه القضايا تتمثل بقضية بناء [[كنيسة|الكنائس]] في [[مصر]]؛ حيث لا يزال التشريع المعتمد هو [[الخط الهمايوني|الخط الهمايونى]] الصادر عن [[الدولة العثمانية]] عام [[1856]]، ومن ثم أضافت إلى وزارة الداخلية المصرية عام [[1934]] ما يعرف باسم "الشروط العشرة"،<ref>[http://www.alkalema.net/copt/copt21.htm الحالة الدينية للأقباط في مصر - بناء الكنائس]، موقع الكلمة، 24 أيار 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170316055410/http://alkalema.net/copt/copt21.htm |date=16 مارس 2017}}</ref> مرفقًا بموافقة أمنية وموافقة المحافظ، ويقدّم الأقباط ملفات عديدة تتعلق بتعويق ترميم كنائس أو بناء كنائس جديدة؛<ref>[http://www.coptichistory.org/new_page_1037.htm بناء الكنائس]، تاريخ الأقباط، 24 أيار 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170424063725/http://www.coptichistory.org/new_page_1037.htm |date=24 أبريل 2017}}</ref> يدور الجدل حديثًا في [[مصر]] حول الانتهاء من هذه القضية بوضع قانون جديد وعصري منظم لبناء الكنائس،<ref>[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=60707&IssueID=674 خبراء: قانون موحد لدور العبادة هو الحل]، المصري اليوم، 24 أيار 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181122215351/http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=60707&IssueID=674 |date=22 نوفمبر 2018}}</ref> علمًا أن دار الإفتاء المصريّة أفتت بجواز بناء الكنائس في الإسلام، وهو ما يضع القضية في خانة السياسة أكثر من كونها في خانة الدين.<ref>[http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/october/12/57644 دار الإفتاء: يجوز السماح ببناء الكنائس إذا اقتضت الحاجة]، الدستور، 20 نوفمبر 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111231014433/http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/october/12/57644 |date=31 ديسمبر 2011}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>