حادثة الاغتصاب في أوكيناوا
الاغتصاب الجنسي في أوكيناوا (بالإنجليزية: Okinawa rape incident) ، هي حادثة التي وقعت في 4 سبتمبر 1995، عندما قام مجموعة من الجنود الأمريكيين ومنهم 3 عسكريين من البحرية الأمريكية قاموا بإستئجار السيارة وخطفت فتاة يابانية وعمرها 12 عاماً، وذلك حين ضربوها وعصبوا عينيها واغلقوا فمها وقيدوا يديها ومن ثم يغتصبوها.[1][2][3]بينما ادعى ليدت أنه تظاهر بالقيام بذلك فقط خشية جيل. أدى الحادث إلى مزيد من النقاش حول استمرار وجود القوات الأمريكية في اليابان.
فبعد تلك الحادثة، خرج الغضب الشعبي الياباني بأوكيناوا احتجاجا على قيام الجنود باغتصاب فتاة يابانية، واحتجوا على القانون التي سمح الجنود الأمريكيين بتجوال بحرية دون مراقبة أو محاسبة، قامت المحكمة الأمريكية بحبس المتهمين لقضية اختطاف فتاة يابانية.
تمت محاكمة المجرمين وإدانتهم في المحكمة اليابانية بموجب القانون الياباني، وفقًا لاتفاقية وضع القوات بين الولايات المتحدة واليابان. ادعت عائلات المتهمين في البداية أن المسؤولين اليابانيين مارسوا تمييزًا عنصريًا ضدهم، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق عن الادعاءات.
ردة الفعل عدل
فبعد تلك الحادثة، خرج الغضب الشعبي الياباني بأوكيناوا احتجاجا على قيام الجنود باغتصاب فتاة يابانية، واحتجوا على القانون التي سمح الجنود الأمريكيين بتجوال بحرية دون مراقبة أو محاسبة، قامت المحكمة الأمريكية بحبس المتهمين لقضية اختطاف فتاة يابانية.
بعد أن أصبح الحادث معروفًا، اندلع الغضب العام، خاصةً بشأن اتفاقية وضع القوات بين الولايات المتحدة واليابان، والتي تمنح أعضاء الخدمة الأمريكية تدبيرًا معينًا من الحدود الإقليمية (الإعفاء من الولاية القضائية للقانون المحلي) فقط من حيث صلته بالمكان الذي كان المشتبه بهم فيه المحتجزين. بينما تم ارتكاب الجريمة بعيدًا عن القاعدة العسكرية ألامريكية، قامت الولايات المتحدة في البداية باحتجاز الرجال في 6 سبتمبر / أيلول. على الرغم من انتشار الشائعات بأن المشتبه بهم كانوا يتمتعون بحرية التجول في القاعدة وشوهدوا وهم يأكلون الهمبرغر، فقد احتُجز المشتبه بهم في الواقع في لواء عسكري حتى اتهمهم المسؤولون اليابانيون بالجريمة. على الرغم من الطلب الفوري من قبل إنفاذ القانون الياباني للحضانة والمحاكمة في نهاية المطاف، لم يتم تسليم المجرمين إلا في 29 سبتمبر، بعد أن وجه اليابانيون لوائح اتهام رسمية إليهم. يتبع هذا التأخير اتفاق مركز القوات، الذي ينص على أنه "تبقى حراسة المتهم في القوات المسلحة للولايات المتحدة إذا كان في أيدي الولايات المتحدة، حتى يتم توجيه تهم إليه.على الرغم من أن الجيش قاد المشتبه بهم إلى مقر الشرطة في ناها للتحقيق معهم يوميًا، دى حكم SOFA والتأخير في تسليم المشتبه بهم إلى زيادة الغضب من العمل الإجرامي، مما تسبب في أكبر مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في أوكيناوا منذ توقيع المعاهدة في عام 1960.
نتيجة للاحتجاجات المتعلقة بالاختصاص، قدمت الولايات المتحدة تنازلات ووافقت على النظر في تسليم المشتبه بهم إلى اليابانيين قبل صدور قرار اتهام إذا كانت شدة الجريمة المزعومة تستدعي ذلك. [4] تم إلغاء هذه الاتفاقية في اجتماع طارئ بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو. وضع سكان أوكيناوا أيضًا إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز ينتقدون فيه الاغتصاب وجوانب أخرى من القواعد الأمريكية في أوكيناوا. في عام 1996، وقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية ثنائية لخفض مساحة الأراضي في أوكيناوا التي تغطيها القواعد الأمريكية بنسبة 21 في المئة - احتل الجيش الأمريكي 19 في المائة من الجزيرة في السابق.
كان الأدميرال ريتشارد ماكي من البحرية الأمريكية قائد قيادة المحيط الهادئ للولايات المتحدة وقت الهجوم. في مؤتمر صحفي في نوفمبر 1995، قال ماكي عن تصرفات الرجال: «أعتقد أنه كان غبيًا تمامًا. لقد قلت عدة مرات: بالنسبة للسعر الذي دفعوه لاستئجار السيارة [المستخدمة في الجريمة] ، كان يمكن أن يحصلوا على فتاة [عاهرة].» بعد الضغط تم إدانة هذه التصريحات باعتبارها غير حساسة، وتمت إزالة ماكي من منصبه وأجبر على التقاعد المبكر. تم تخفيضه أيضًا إلى رتبة أميرال خلفي (نجمتين) من أميرال كامل (أربعة نجوم)، مما خفض معاشه من 7,384 دولار أمريكي شهريًا إلى 5,903 دولار أمريكي شهريًا.
المحاكمة عدل
أقر جيل بأنه مذنب في الاغتصاب، بينما أقر الرجلان الآخران بالذنب بالتآمر. انتهت المحاكمة في مارس 1996. وقد طلب الادعاء الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة وهي 10 سنوات للمجرمين. حكم القاضي على جيل وهارب بالسجن لمدة سبع سنوات؛ تلقى Ledet ست سنوات ونصف. دفعت أسرهم أيضًا «أموال التعويض» لعائلة الضحية، وهي ممارسة شائعة في اليابان.
النهاية عدل
قضى الرجال الثلاثة أحكاماً بالسجن في السجون اليابانية وأُفرج عنهم في عام 2003، ثم أُطلقوا سراح غير المشرف من الجيش. بعد إطلاق سراحه، شجب رودريكو هارب ظروف السجن في اليابان وقال إن العمل في سجن جمعية الإلكترونيات الذي أجبر على القيام به كان بمثابة عمل بالسخرة. توفي Ledet ، الذي ادعى أنه لم يغتصب الفتاة، في عام 2006 في جريمة قتل - انتحار في الولايات المتحدة. تم العثور عليه في شقة لورين كوبر في الطابق الثالث، وهي طالبة في جامعة ولاية كينيساو وقام ليديت بغتصبها ومن ثم قام بقتلها. بعدها قام بالنتحار باستخدام سكين لتقطيع عروقه عند المرفقين.
في عام 2008، صدر فيلم بعنوان "The First Breath of Tengan Rei" بناءً على هذا الحادث في اليابان، لا تزال الجريمة معروفة جيدًا ولها آثار سياسية. في ديسمبر / كانون الأول 2011، كان وزير الدفاع آنذاك ياسو إيتشيكاوا موضع انتقادات من الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض لفشله في معرفة تفاصيل جريمة الاغتصاب. تبع ذلك مرؤوسه ساتوشي تاناكا وهو يتحدث مع المراسلين في حانة ويستخدم كلمات ملطفة للاغتصاب لمناقشة نقل قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية. تم فصل تاناكا كمدير لمكتب الدفاع في أوكيناوا، وفي التعديل الوزاري في 13 يناير 2012، تم استبدال إيتشيكاوا ب ناوكي تاناكا.
مراجع عدل
- ^ "Okinawa Rape Suspect's Lawyer Gives Dark Account : Japan: Attorney of accused Marine says co-defendant admitted assaulting 12-year-old girl 'just for fun'". Los Angeles Times October 28, 1995 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Fagen، Cynthia (24 أغسطس 2006). "MARINE IN SLAY SUICIDE – WAS JAILED FOR '95 CHILD RAPE". New York Post. مؤرشف من الأصل في 2018-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-30.
- ^ "Wife Pleads Marine's Case in Okinawa Rape Trial : Justice: Spouse says her husband, accused in brutal attack on schoolgirl, is a gentle and intelligent man". Los Angeles Times. 5 ديسمبر 1995. مؤرشف من الأصل في 2016-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-13.
