جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (تختصر: حسم) جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009. تهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.[2] في 9 مارس 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة حسم وشمِل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية
البلد السعودية  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي السعودية  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 12 أكتوبر 2009  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
تاريخ الحل 9 مارس 2013  تعديل قيمة خاصية (P576) في ويكي بيانات
المؤسس محمد فهد القحطاني،  ومحمد البجادي،  وعبد الله الحامد،  وعبد الرحمن الحامد  [لغات أخرى][1]،  وعيسى الحامد  [لغات أخرى][1]  تعديل قيمة خاصية (P112) في ويكي بيانات
الرئيس عيسى الحامد  تعديل قيمة خاصية (P488) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

نظام الجمعية عدل

شارك في تأسيس الجميعة 11 ناشطًا هم عبد الرحمن حامد الحامد ومحمد فهد القحطاني وعبدالكريم يوسف الخضر وعبد الله الحامد وفهد عبد العزيز العريني ومحمد حمد المحيسن ومحمد البجادي وعيسى حامد الحامد ومهنا محمد خليف الفالح وسعود أحمد الدغيثر وفوزان محسن الحربي وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم: سليمان الرشودي وموسى القرني ومنصور العودة.[2]

يتولى رئاسة الجميعة أحد أعضائها بالانتخاب السنوي، فتولى عبد الرحمن الحامد رئاستها لدورة 1431 هـ/2010 ثم تولاها محمد القحطاني لدورة 1432 هـ/2011، ثم تولاها عبد الكريم الخضر في دورة 1433 هـ/2012، ثم تولاها سليمان الرشودي في دورة 1434 هـ/2013 قبل أن يُعتقل ليتولاها نائبه فوزان الحربي، ثم تولاها عيسى الحامد في دورة 1435 هـ / 2014.[3]

يتشارك أعضاء الجمعية في تأمين ميزانيتها السنوية بمبالغ محدودة.[4]

مواقف الجمعية عدل

بعد سيول جدة نشرت الجمعية بياناً في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه ما أسمته «الفساد السياسي» ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.[5] تولت الجمعية في ديسمبر 2009 تمثيل سليمان الرشودي في الدعوى القضائية التي رفعها ضد وزارة الداخلية التي احتجزته لثلاث سنوات ونصف دون اتهام،[6] لكن الدعوى رُفضت بعد أن وجهت الوزارة له الاتهامات.[7] في ديسمبر 2010 قدمت الجمعية طالباً لـ وزارة الداخليةبالسماح بالإعتصام في الرياض في 23 ديسمبر،[8] إلا أن مقدمي الطلب استدعوا قبل الموعد المحدد بيوم وأبلغوا برفضه.[9] في يناير 2011 أرسلت الجمعية رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طالبت فيها بمحاكمة وزير الداخلية آن ذاك الأمير نايف بن عبد العزيز واتهمت سياسات الداخلية بأنها تشجع على التطرف والعنف.[10]

انتقدت الجمعية مسودة قانون مكافحة الإرهاب التي سربتها منظمة العفو الدولية في يوليو 2011 وقالت أنه «يعطي صلاحيات غير مسبوقة للأمن لقمع الشعب دون أي ضوابط قانونية».[11]

ملاحقة مؤسسي الجمعية عدل

في 21 مارس 2011 اعتقلت قوات الأمن السعودية محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية[12] إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق،[13] وفي 10 أبريل 2012 قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.[14]

في 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر،[15] وفي 12 ديسمبر 2012 اعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية لعام 1434 هـ بعد أن ألقى كلمة عن «حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية»،[16] وكان الرشودي محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدة[14] التي تخضع للاستئناف.

محاكمة حسم عدل

في يوليو 2012 بدأت محاكمة محمد القحطاني وعبد الله الحامد ووجهت لكل منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة مع عدد من التهم الأخرى.[17][18] في 9 مارس 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت، والسجن الفوري ولخمس سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، والسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى. أدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت «أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها»؛ وردا على الحكم بمصادرة أملاكها صرحت أنه «ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الأعضاء الطوعية».[19]

في 24 يونيو 2013 -وفي قضية منفصلة عن قضية القحطاني والحامد- أدان القاضي إبراهيم الحسني عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ (وتطبق إذا شارك في تأسيس جمعية أو شارك في مظاهرة بعد إطلاق سراحه)، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.[20]

مصادر عدل

  1. ^ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/saudi-arabia-issa-al-hamid-sentenced-to-nine-years/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ أ ب جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (12 أكتوبر 2009). "الإعلان التأسيسي". مؤرشف من الأصل في 2015-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-22.
  3. ^ "الهيئة الإدارية". جمعية الحقوق المدنية والسياسية. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-12.
  4. ^ يا هلا. "لقاء مع د. عبد الكريم الخضر في برنامج ياهلا (26:20)". مؤرشف من الأصل في 2017-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-12.
  5. ^ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (10 ديسمبر 2009). "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في خطاب للملك عبد الله: لكي لا تتكرر كارثة جدة البرلمان بر الأمان". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-22.
  6. ^ "Political detainee sues Saudi government". وكالة فرانس برس. 30 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2013-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-10.
  7. ^ "Saudi judge throws out dissident's lawsuit over detention". وكالة فرانس برس. 28 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2013-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-10.
  8. ^ "Saudi pro-democracy group plans first sit-in". غارديان. 10 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-10.
  9. ^ "Saudi group cancels planned sit-in". سي إن إن. 22 ديسمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-10.[وصلة مكسورة]
  10. ^ "Saudi Arabia: Rights Group Pans Prince". نيويورك تايمز. 8 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-10.
  11. ^ "تصاعد الانتقادات لمشروع قانون الارهاب في السعودية". بي بي سي عربي. 26 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-22.
  12. ^ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (24 مارس 2011). "الجمعية تدين الأعتقال التعسفي للأستاذ محمد البجادي". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-22.
  13. ^ "العربية السعودية: اعتقال وتوقيف المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد صالح البِجادي". منظمة الخط الأمامي. 28 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
  14. ^ أ ب "وثيقة - المملكة العربية السعودية: معلومات إضافية: الحكم على ناشط في مجال حقوق الإنسان في السعودية: محمد صالح البجادي". منظمة العفو الدولية. 17 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-17.
  15. ^ "المملكة العربية السعودية: منع المدافع عن حقوق الإنسان السيد فوزان الحربي من السفر". فرونت لاين ديفندرز. مؤرشف من الأصل في 2013-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
  16. ^ "السلطات السعودية تعتقل الشيخ سليمان الرشودي رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)". جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. 13 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-14.
  17. ^ "المملكة العربية السعودية: محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني". منظمة الخط الأمامي. مؤرشف من الأصل في 2014-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-09.
  18. ^ "الشبكة العربية: النظام السعودي يتمادى في المحاكمات الهزلية بحق النشطاء". الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 29 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-11.
  19. ^ "لبيان 11 عن جلسة النطق بالحكم في المحاكمة السياسية لعضوي حسم، الحامد والقحطاني وصدور الحكم". بي بي سي عربي. 11 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-11.
  20. ^ "حكم بالسجن 8 سنوات على ناشط حقوقي في السعودية". بي بي سي العربية. 26 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-27.

المرجع "twitter" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.
المرجع "hrw" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

المرجع "مولد تلقائيا1" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

وصلات خارجية عدل