اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قطر)
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ، هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ترصد وتوثق أبرز الانتهاكات في المجال.[1]
| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية | |
|---|---|
| البلد |  قطر |
| المقر الرئيسي | الدوحة، قطر |
| تاريخ التأسيس | 2002 |
| النوع | مؤسسة وطنية |
| الاهتمامات | حقوق الإنسان |
| منطقة الخدمة | قطر |
| اللغات الرسمية | العربية، الإنجليزية |
| الرئيس | مريم بنت عبد الله العطية |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل  | |
الهيكلية عدل
في 2015، عيّنت الحكومة القطرية علي بن صميخ المري رئيسًا للجنة، ود. محمد بن سيف الكواري نائبًا للرئيس،[1][2] إضافة إلى 14 عضوًا آخرًا تم اختيارهم من الوزراء والموظفين الحكوميين.[1][3]
في 13 مايو 2019 جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة للمرة الثالثة على التوالي في الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة بالإحماع في أول اجتماع لهم في الدورة الخامسة، كما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية.[1][1][2][3]
في 26 أكتوبر 2021 تم اختيار مريم بنت عبد الله العطية رئيسا للجنة خلفا للدكتور علي بن صميخ المري الذي تم تعيينه وزيرا للعمل.
تاريخ اللجنة عدل
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002، حيث باشرت أعمالها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة وذلك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2003، كما أُعيد تنظيمها بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010، الذي منحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، كماعُيّن لها بموجبه مقر رئيسي في العاصمة القطرية الدوحة[4]
أعضاء اللجنة عدل
في 29 أبريل 2019 صدر مرسوم اميري رقم 19 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتضم الأعضاء الآتية اسماءهم:[5] 1- الدكتور/ محمد سيف الكواري (ممثل عن المجتمع المدني). 2- الدكتور/ يوسف محمد العبيدان (ممثل عن المجتمع المدني). 3- الدكتورة/ أسماء عبد الله محمد العطية (ممثل عن المجتمع المدني). 4- الدكتور/ عبد العزيز عبد القادر المغيصيب (ممثل عن المجتمع المدني). 5- الدكتور/ علي أحمد الكبيسي (ممثل عن المجتمع المدني). 6- السيد/ فواز بخيت الجتال (ممثل عن المجتمع المدني). 7- السيدة/ آمال عبد اللطيف المناعي (ممثل عن المجتمع المدني). 8- السيد/ سلطان مبارك خميس العبد الله (ممثل عن المجتمع المدني). 9- السيدة/ مريم عبد الله علي العطية (ممثل عن المجتمع المدني). 10- السيد/ عبد الله صقر المهندي (ممثل عن وزارة الداخلية). 11- السيد/ فيصل عبد الله الحنزاب (ممثل عن وزارة الخارجية). 12- السيد/ سالم راشد المريخي (ممثل عن وزارة العدل). 13- السيد/ محمد حسن العبيدلي (ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية). تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمُدد أخرى مماثلة
التصنيف الدولي عدل
صنّفت لجنة التنسيق الدولية -التي تحتضن جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم-اللجنة الوطنية القطرية على الدرجة (أ) وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال. تتواجد اللجنة الوطنية أيضًا في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في لجنة التنسيق الدولية والمختصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم.[6]
المهام عدل
تتركزمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، وتسعى اللجنة لتحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، والضغط المستمر على صناع القرار لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد والكيانات المختلفة.[7]
حصار قطر عدل
منذ الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، تعملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد وتوثيق الآثار السلبية والإنسانية الناجمة عن الحصار.
وفي هذا السياق أصدرت اللجنة تقريرها الأول عن الحصار بتاريخ 13 يونيو 2017 حيث تضمن الانتهاكات التي وقعت جراء الحصار من تشتيت شمل الأسر، وتوقيف متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية، وطالب التقرير المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق الحالات المتضررة، والعمل على رفع الحصار.
في أكتوبر 2017، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار استخدمت ملف الحالات الإنسانية للضغط على قطر، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت نحو 4 آلاف شكوى تتضمن انتهاكات في حق قطريين مثل الطلبة الذين تم طردهم من الجامعات في الإمارات والسعودية وشكاوى أخرى لمرضى تم طردهم من مستشفيات سعودية وإماراتية.[8]
الخط الساخن عدل
دشنت اللجنة خطا ساخنا في أبريل 2020 لتلقي مكالمات بنحو خمس لغات رئيسية خلال جائحة كرونا والتي بدأت في الانتشار بدولة قطر خلال تلك الفترة ولكن رئيس وحدة الاعلام في اللجنة صرح لاحقا أن خدمة الخط الساخن ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء الجائحة، وتشمل اللغات العربية والإنجليزية والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية، إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية.[9]
مقالة ذات صلة عدل
وصلات خارجية عدل
مراجع عدل
- ^ أ ب ت ث ج "من نحن". اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 20 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.
- ^ أ ب "خلال الاجتماع الأول للدورة الخامسة.. تجديد الثقة في د.على بن صميخ رئيساً بالإجماع". 12-05-2019. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 12-05-2019 yes.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ أ ب "لجنة لحقوق الإنسان القطرية.. إسهام في تطوير القوانين وتعزيز لتوعية المواطن". المستجدات السويسرية. 31 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.[وصلة مكسورة]
- ^ "تعرف على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر". الجزيرة. 2 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.
- ^ "https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7994&TYPE=PRINT&language=ar". مؤرشف من الأصل في 2020-11-11.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|عنوان= - ^ "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.. المتفرّد الخليجي بتصنيف الدرجة (A)". الخليج أونلاين. 20 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.
- ^ "وفد أممي يتعرف على مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". الخليج أونلاين. 28 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.
- ^ "المرّي من بروكسل: ما تتعرض له قطر من جيرانها "جدار برلين" جديد". العربي الجديد. 20 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-06.
- ^ القطرية، العرب؛ القطرية، العرب (9 أبريل 2020). "«حقوق الإنسان» تدشن خطا ساخنا بـ 5 لغات لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستمرة". العرب القطرية. مؤرشف من الأصل في 2021-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-31.
| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المشاريع الشقيقة: | |
