القانون الجنائي المغربي

مجموعة القانون الجنائي هي مدونة القانون الجنائي في المغرب. دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 لتحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام 1913. صدرت بالظهير الشريف رقم 413-59-1وعدلت عدة مرات بهدف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وقد خضعت لإصلاح كبير في عام 2015.

القانون الجنائي المغربي
تقديم
العنوان	مجموعة القانون الجنائي
البلد	المغرب
نطاق التطبيق	المغرب
نوع القاعدة القانونية	ظهير شريف
الشعبة	قانون جنائي
المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الإصدار	26 نوفمبر 1962
النشر بالجريدة الرسمية	5 يونيو 1963
الدخول في حيز التطبيق	17 يونيو 1963
اقرأ النص على الرابط أدناه
الرابط	الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر الصفحة  1253

تاريخ

النشأة

دخل أول قانون جنائي مغربي حيز التنفيذ سنة 1913، أثناء الحماية الفرنسية على المغرب.

بعد الاستقلال ، وفي عام 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ. وكانت تعامل المغاربة بشكل خاص باعتبارهم مسلمين ، على عكس الأجانب.

إصلاح 2015

في عام 2015، قدم وزير العدل مصطفى الرميد مشروع مجموعة القانون الجنائي الجديدة. وكانت النقاط الرئيسية كما يلي :

• إدخال عدة أحكام جديدة لمعاقبة التمييز أو العنصرية أو التحريض على الكراهية؛
• تشديد العقوبات ضد التحرش الجنسي في الشارع؛
• استحداث العقوبات البديلة (مثل الغرامات المالية وخدمة المجتمع)؛
• وضع مادة لمنع كل ما يمس ب«الأديان أو الأنبياء أو الله» ومادة عن جرائم الشرف.

انظر أيضًا

مقالات ذات صلة

• التدوين (قانون)
• القانون المغربي
• قانون المسطرة الجنائية (المغرب)
• مدونة الأسرة المغربية (صدرت سنة 1958، وعدلت في 1993، ونقحت في 2004).