الدين العام العثماني
الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854[1] حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد الإمبراطورية الروسية والتي اندلعت عام 1853، تفاقمت أزمة الدين العام العثماني مع زيادة الاقتراض خلال العقدين التاليين من القرض الأول، وبحلول عام 1875 اعلنت الحكومة العثمانية عن قرارها بوقف عن سداد فوائد ديونها بشكل جزئي[2] ولم يستمر هذا الوضع طويلا حتى أعلنت الحكومة مع بداية السنة الجديدة في أبريل 1876 ايقافها سداد جميع فوائد ديونها الأجنبية مما يعني عمليا افلاس الدولة العثمانية[3]
الخلفية التاريخية عدل
حينما اندلعت حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية عام 1853 اضطر العثمانيون إلي الاستدانة لتمويل نفقات الحرب، فحصلوا على أول قرض لهم من الاسواق المالية الأوروبية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني تلاه في العام التالي قرض اخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني ولم يحل عام 1879 إلا وكان العثمانيون قد ابرموا مع الاوروبيين نحو 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية.
القروض عدل
في الفترة ما بين 1854 و1879 قام العثمانيون بعقد 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية بنسب فائدة فعلية تصل إلى 9% في غالب القروض، وفي ما يلي قائمة بالقروض التي اقترضتها الدولة العثمانية[4]
| تاريخ القرض | قيمة القرض (مليون ليرة) |
نسبة الاصدار (بالمائة) |
المبلغ المتحصل (الإجمالي) |
المبلغ المتحصل (الصافي) |
الفائدة (الإسمية) |
الفائدة (الفعلية) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 3.300 | 80 | 2640 | 2515 | %6 | %7.9 |
| 1855 | 5.500 | 102.6 | 5.644 | 5.582 | %4 | %4 |
| 1858 | 3.300 | 85 | 4.180 | 3.784 | %6 | %8.7 |
| 1859 | 2.200 | 62.6 | 1.401 | 1.356 | %6 | %9.8 |
| 1860 | 2.241 | 62.5 | 1.401 | 1.356 | %6 | %9.8 |
| 1862 | 8.800 | 68 | 5.984 | 5.665 | %6 | %9.4 |
| 1863 | 8.800 | 71 | 6.248 | 5.480 | %6 | %9.9 |
| 1865 (الأول) | 6.600 | 66 | 4.356 | 4.069 | %6 | %9.7 |
| 1865 (الثاني) | 36.200 | 60 | 21.800 | 21.800 | %5 | %8.3 |
| 1869 | 24.444 | 54 | 13.200 | 12.711 | %6 | %11.5 |
| 1870 | 34.848 | 32.1 | 11.195 | 10.498 | %3 | %10 |
| 1871 | 6.270 | 73 | 4.577 | 4.452 | %6 | %8.5 |
| 1872 | 5.302 | 98.5 | 5.222 | 5.116 | %9 | %9.3 |
| 1873 (الأول) | 22.252 | 54 | 12.054 | 12.054 | 5% | 9.2% |
| 1873 (الثاني) | 30.556 | 54 | 16.500 | 15.889 | 6% | 11.5% |
| 1874 | 41.000 | 40 | 16.600 | 16.600 | %5 | %12.3 |
| 1877 | 5.500 | 52 | 2.860 | 2.860 | %5 | %9.6 |
| 1879 | 8.825 | 100 | 8.725 | 8.725 | %5 | %5 |
الإفلاس عدل
أعلنت الحكومة العثمانية في سبتمبر 1875 عن تفاصيل ميزانية السنة المالية لعامي 1875/1874 والتي انتهت في مارس، وأظهرت الميزانية عجزا بمقدار 4.5 مليون ليرة عثمانية[5] في حين بلغت نفقات فوائد الديون في الميزانية نحو 9.68 مليون ليرة.[6] من ناحية أخرى أظهرت الميزانية التقديرية للسنة المالية 1875\1876 عجزا يبلغ 5 ملايين ليرة، فيما قدرت الإيرادات بـ 23.882 مليون ليرة والمصروفات 28.9 مليون ليرة منها 14.869 مليون ليرة فوائد للديون.[7]
كانت الحكومة العثمانية تقوم دائما بتسديد فوائد الديون من خلال عقد قروض جديدة وبحلول نهاية عام 1874 بلغ إجمالي الدين العام الخارجي للدولة العثمانية 184,981,783 جنيه استرليني في حين بلغ الدين الداخلي ما يزيد عن 20 مليون جنيه استرليني [7]
ومع ارتفاع الفائدة وضعف الثقة بالاقتصاد العثماني لم يعد باستطاعه الدولة العثمانية الاستدانة من الاسواق العالمية، وحينما أدركت أنها عاجزة عن تسديد فوائد ديونها، قرر الصدر الأعظم محمود نديم باشا في 6 أكتوبر 1875 إصدار مرسوم عرف باسم «مرسوم رمضان» والذي أعلن فيه بأن الحكومة ستسدد فقط نصف قيمة الفوائد السنوية نقدا أما النصف الأخر فسوف يدفع عبر سندات تصدرها الحكومة العثمانية بفائدة 5%[2] مما يعني تخلف الحكومة العثمانية جزئيا عن سداد ديونها، ولم يستمر الوضع طويلا حتى أعلنت الحكومة مع بداية السنة الجديدة في أبريل 1876 ايقافها سداد جميع فوائد ديونها الأجنبية مما يعني عمليا افلاس الدولة العثمانية[3]
هيكلة الديون عدل
في عام 1881 شُكِّلت إدارة الدين العام العثماني التي وُضع تحت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية، كما مُنحت صلاحيات واسعة في الإدارة، والإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
أعيدت هيكلة الديون العمومية بموجب مرسوم 20 محرم الصادر في 20 ديسمبر 1881 والذي تضمن الاتفاق مع ممثلي الاطراف الدائنة على إعادة هيكلة الديون على النحو التالي:[8]
- خفض الدين العام الحالي للدولة العثمانية من 191 مليون جنيه استرليني إلى 96 مليون جنيه
- خفض الفوائد المتراكمة البالغة 62 مليون جنيه استرليني إلى 10 ملايين جنيه
- خفض الفوائد السنوية للديون من 13.6 مليون جنية استرليني إلى 2.7 مليون جنيه استرليني
- تأسيس إدارة الدين العام العثماني.
هوامش عدل
مصادر عدل
- The Encyclopedia of Middle East Wars The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts by Spencer C. Tucker, Editor Priscilla Mary Roberts, Editor, Documents Volume
- The Middle East in the World Economy, 1800-1914, By Roger Owen Sep 15, 1993
- I.B.Tauris, 2011 Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations By V. Necla Geyikdagi
- Sovereign Debt and International Financial Control: The Middle East and the Balkans, 1870–1914 Ali Coşkun Tunçer Springer, 2015
- east Meets West - Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire Monica Pohle Fraser Routledge, 2016
- The Ottoman Empire and Its Tributary States-excepting Egypt, with a Sketch of Greece. Compiled by Captain W. S. Cooke W. Clowes&Son, 1876 - Turkey -
- The Political Economy of Ottoman Public Debt: Insolvency and European Financial Control in the Late Nineteenth Century Murat Birdal I.B.Tauris, Jul 4, 2010 -
