الدعارة في تركيا

قضية الدعارة في جمهورية تركيا

الدعارة في تركيا قانونية ومنظمة. سمحت علمنة المجتمع التركي للدعارة بالحصول على وضع قانوني خلال أوائل القرن العشرين. تُعرف بيوت الدعارة باسم "البيوت العامة" في الدولة، غير أن العديد من الحكومات المحلية قد أصدرت تشريعات جديدة في بعض المدن مثل أنقرة وبورصة، كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من بيوت الدعارة قد هدمت من قبل المحكمة.

بحلول أوائل القرن العشرين، كان العدد التقريبي للبغايا المسجلات 2000. ضمن هذه المجموعة السكانية، خلصت دراسة أجريت في 1919-1920 خلال حكم حزب الاتحاد والترقي للدولة العثمانية إلى أن ستين بالمائة من هؤلاء النساء كن غير مسلمات وأربعين بالمائة منهن مسلمات. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم لا يشمل البغايا اللائي كن يعملن بشكل غير قانوني.[1]

على مر السنين ، بدأ عدد متزايد من النساء في اللجوء إلى الدعارة كوسيلة للدخل المالي. فالعديد من النساء اللواتي لجأن إلى الدعارة فعلن ذلك بسبب كونهن أمهات عازبات، والتشرد، والفقر، ولأنهن يتحملن تكاليف خدمات رعاية الأطفال. في حين أن النساء المسجلات وغير المتزوجات فوق سن الثامنة عشرة فقط يمكنهن العمل في بيوت الدعارة التي تنظمها الدولة،[1] فإن أولئك غير المسجلات يجبرون على العمل خارج النظام.[2] وبالتالي ، كان على النساء غير المسجلات العمل في بيوت الدعارة غير القانونية، وعامات الشوارع، وبيع الخدمات الجنسية من منازلهن.[2]

وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في عام 2021، هناك حوالي 30447 عاملة بالدعارة و15780 عاملة في مجال الجنس المتحولين جنسيًا في اسطنبول.[3] بقيمة سوقية تُقدر بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً. البطالة وتدني الأجور وصعوبة الظروف المعيشية والتضخم وعوامل أخرى تدفع النساء في تركيا بشكل متزايد إلى ممارسة الجنس مقابل النقود.[4]

الوضعية القانونية عدل

العمل في مجال الجنس في تركيا منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237).[5] ممارسة القوادة يُعاقب عليه بشهرين إلى أربع سنوات في السجن. كما يتم حظر جواز سفر دخول البلاد من اجل ممارسة الدعارة.[6]

بيوت الدعارة هي قانونية ومرخَّصة بموجب قوانين الصحة التي تُقنن التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا.[7] لذلك فالمرأة تحتاج إلى أن تكون مسجلة وتتوفر على بطاقة هوية تفيد بتواريخ قيامها بالفحوصات الطبية اللازمة. فالسلطات في تركيا تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادي الأمراض المنقولة جنسيا. يُسمح لعناصر الشرطة بالتحقق من السجل الصحي للعاملات بالجنس لتحديد ما إذا كان قد تم الفحص بشكل صحيح والتأكد من أن البغية تزور السلطات في كل مرة. بالرغم من كل هذا فمعظم العاملين في مجال الجنس غير مسجلين.[8][9]

الأنظمة الأخرى التي تؤثر على العاملين في مجال الجنس في تركيا تشمل جنحة القانون في المادة 32.[10] ومع ذلك فإن تطبيق هذا القانون المثير للجدل يبقى محدودا[11] خاصة في مدن مثل أنقرة وبورصة.[12][13]

الدعارة غير الشرعية عدل

يُصنف البغاء غير القانوني على أنه إدارة بيت دعارة بدون ترخيص ، أو عاهرة دون إجراء فحوصات طبية ، أو عاهرة دون الحصول على ترخيص، أو عاهرة دون أن تكون مسجلاً. يُعاقب على ممارسة الدعارة غير القانونية بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة.

الدعارة الداخلية في تركيا منظمة وقانونية ، في حين أن خدمات المرافقة غير قانونية وغير منظمة. يمكن للعملاء الانتقال إلى مواقع الويب التي تقدم خدمات جنسية لأن صفحات الويب هذه لا تتطلب عمرًا لاستخدامها. يتيح ذلك للعملاء والمشتغلين بالجنس من جميع الأعمار استخدام الموقع كما يحلو لهم. يمكن للمرافقين العمل بشكل مستقل عن راحة منازلهم أو أي مكان يختارونه. يتيح هذا أيضًا للعاملين في مجال الجنس من الذكور والمتحولين جنسيًا الذين لا يُسمح لهم قانونًا ببيع الجنس ، استخدام مثل هذه المنصات للعثور على العملاء.[14]

نوادي التعري عدل

توجد نوادي التعري في تركيا الحالية، لكنها يجب أن تكون حاصلة على رخصة؛ ليس هذا فقط بل يتوجب على العاملات في النادي (راقصة تعري) الحصول أيضا على الرخصة كما يُفرض عليهن القيام بفحوصات صحية وطبية دورية. هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب على كل الأشخاص الذين يدخلون نوادي التعري أن يكونوا فوق سن الثامنة عشر على الأقل.

حقوق العاملين في الجنس عدل

في عام 2008 أعلن النشطاء والعاملين في مجال الجنس في تركيا عن العمل على مشروع إنشاء أول اتحاد جنسي في تركيا وذلك لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.

التركيبة السكانية عدل

غرفة تجارة أنقرة (ATO) تقرير 2004[15]
البند بيانات التعداد
عدد العاهرات 100,000
العاهرات المسجلين في 56 بيت دعارة 3,000
العاهرات المسجلين لدى الشرطة 15,000
العاهرات في انتظار الحصول على التراخيص 30,000
متوسط عمر العاملين في الدعارة بين 18 و40
مبيعاتها السنوية $3–4 مليار دولار

مراجع عدل

  1. ^ أ ب "Selling Sex in Istanbul" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-26. Retrieved 2023-01-26.
  2. ^ أ ب "Secularism In Turkey / Atatürk Araştırma Merkezi". مؤرشف من الأصل في 2019-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-26.
  3. ^ "Programmatic mapping and size estimation of female sex workers, transgender sex workers and men who have sex with men in İstanbul and Ankara, Turkey" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-11. Retrieved 2023-06-17.
  4. ^ "Academic highlights high prostitution figures in Turkey's $4 billion industry - Türkiye News". Hürriyet Daily News (بالإنجليزية). 13 Oct 2016. Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-07-25.
  5. ^ Turkish Penal Code (Türk Ceza Kanunu) نسخة محفوظة 05 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Passport Law, No. 5682 (Pasaport Kanunu) نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ: Ministry of Justice of the Republic of Turkey. (General Regulations regarding Brothels and Prostitution and the Fight Against Venereal Disease) No: 30/03/1961 - 5/984 نسخة محفوظة 2011-03-01 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ US State Department Human Rights Reports: Turkey 2002 نسخة محفوظة 13 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Turkey's sex trade entraps Slavic women. New York Times June 27 2005 نسخة محفوظة 09 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Kabahatler Kanunu No 5326. Ministry of Justice نسخة محفوظة 2011-02-24 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Yolda bekleyenin amacı fuhuş mu, kim bilecek? NTVMSNBC July 1 2007 نسخة محفوظة 01 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Ankara genelevinde yıkım sürüyor. T24 Sept. 24, 2010 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2012 at Archive.is (بالتركية) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  13. ^ Kamulaştırılan genelevlerde yıkım. Posta Sept 24 2010 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ https://www.al-monitor.com/originals/2016/09/turkey-changing-face-of-sex-industry-services.html نسخة محفوظة 2022-10-20 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ "Prostitutes total 100,000 in Turkey, ATO says". hurriyet. مؤرشف من الأصل في 2011-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-04.